طالب ناشطون سياسيون وحقوقيون في الجزائر بفتح تحقيق في اتهامات بالتعذيب في سجون جهاز الأمن الداخلي، وردت على لسان شاب عشريني، تعرض للاعتقال خلال مظاهرة بالعاصمة منذ أكثر من عام، واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح»، و«الانتماء إلى حركة انفصال منطقة القبائل»، و«التآمر على سلطة الدولة». واستعاد الشاب حريته ليلة أول من أمس في ختام محاكمة دامت 10 ساعات، تناول فيها ظروف اعتقاله التي أثارت صدمة كبيرة لدى المتتبعين. وجرت محاكمة وليد نقيش بـ«محكمة الدار البيضاء» بالضاحية الشرقية للعاصمة. وأثناء استجوابه من طرف القاضي بخصوص الوقائع التي بنت النيابة على أساسها التهم، قال الطالب الجامعي إن «الاعترافات» بالانتماء إلى تنظيم انفصالي بالقبائل (شرق)، وبتشجيع شباب الحراك على حمل السلاح ضد السلطات، «تم انتزاعها منه تحت التعذيب»، مؤكداً أنه تعرض لاعتداء جنسي خلال فترة استجوابه بمقرات الشرطة القضائية التابعة للأمن الداخلي.

وظل القاضي يستمع لـ«وقائع التعذيب» من دون أن يسأله عن التفاصيل، كاسم الشخص، أو الأشخاص، الذين يتهمهم بممارسة أعمال عنف ضده، خلال التحقيقات الأولية في قضيته، التي سبقت إحالته على النيابة. وأصيب الحاضرون، ضمنهم محامون وصحافيون وأفراد عائلة الشاب وليد، بالصدمة وهم يستمعون له.

ونظم طلاب الجامعة أمس مظاهرة بوسط العاصمة للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم، منددين بـ«تعذيبه جنسياً»، وهو عمل كان ينسب لمدير الأمن الداخلي السابق، الجنرال واسيني بوعزة، الذي دانه القضاء العسكري شهر يونيو (حزيران) الماضي بالسجن 8 سنوات، على أثر اتهامه بـ«تزوير وثائق عسكرية»، و«حيازة أسلحة محظورة». ولم يتم سؤال واسيني خلال المحاكمة عن أي شيء يخص معاملة المعتقلين في عهده، وهم كثر وغالبيتهم اشتكى من سوء المعاملة، من بينهم الناشط المعارض البارز كريم طابو، الذي «أقام» بالأمن الداخلي بضعة أيام، وتم سجنه بناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش». وغادر السجن بعد 6 أشهر، وهو يوجد حالياً في إفراج يترقب المحاكمة. ومما نسبته صحيفة «الشروق» المحلية للشاب وليد أنه «كان يسعى إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية (جرت بنهاية 2019)، وزرع الفتنة بالتحريض على العصيان المدني، وكذا دفع السكان للتسلح والخروج في انتفاضة عنيفة». وهذه الاتهامات تم تسريبها لقطاع من الإعلام من طرف الأمن الداخلي، الذي كان وراء اعتقال عشرات الناشطين في الحراك، إضافة إلى الصحافي ومراقب «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، الذي دانه القضاء بالسجن عامين، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، فيما يقول محاموه وزملاؤه إن تغطيته المكثفة للمظاهرات المعارضة للسلطة هي التي قادته إلى السجن.

وقال الحقوقي والمحامي الشهير مصطفى بوشاشي، أثناء مرافعته بالمحكمة لصالح نقيش، إن النيابة التي طلبت له السجن مدى الحياة، «استندت إلى دفتر وجده الأمن بحوزة الشاب عند اعتقاله في 2019، يتضمن ملاحظات وتبادلات مع ناشطين خلال الحراك». وعلى أساس ذلك تم اتهامه بأنه عضو في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وبأنه يحرض على الانفصال باستعمال السلاح.

وأكد بوشاشي أن «هذا الكلام دونه ضباط الأمن الداخلي في محاضرهم، وأخذه قاضي التحقيق على أنه حقيقة مطلقة، فأودع نقيش الحبس الاحتياطي. واعتبره ممثل النيابة أثناء المحاكمة أنه الحقيقة أيضاً، والتمس دون أي أدلة مادية المؤبد بحق الشاب. إن ما جرى لوليد نقيش يعمق شعوراً بانعدام الثقة في القضاء… فهل يعقل أن يتهم شخص بالعمل المسلح من دون دليل مادي؟ نعم لقد حدث هذا مع نقيش ومع المئات من الأشخاص، الذين تمت إدانتهم بأحكام قاسية من دون أدلة».