اجتماع مجلس المنطقة يعتمد عددًا من القرارات التعليمية والاقتصادية والمجتمعية

أقر مجلس المنطقة الشرقية برئاسة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في اجتماعه الخامس عشر الذي عقد في ديوان الإمارة اليوم عبر الاتصال المرئي؛ عددًا من القرارات في المجالات التعليمية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكد أمير المنطقة في بداية الاجتماع ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، وقال: “هناك ارتفاع في أعداد الإصابات على مستوى العالم ونحن جزء من هذا العالم ويجب أخذ الحيطة وعدم التراخي؛ حتى لا تتفاقم المشكلة كما يحدث في الكثير من دول العالم”.. وأهاب سموه بالجميع الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التساهل وتطبيق العقوبات التي ينص عليها النظام مع كل من يخالف التعليمات، سائلاً الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وتعود الحياة لطبيعتها.

وشدّد على ضرورة متابعة سير المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام، والحرص على إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع الحرص على جودة التنفيذ ومتابعة المقاولين للتأكد من تطبيقها للمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن المجلس اطلع على الميزانيات الواردة من الجهات الخدمية بالمنطقة، وكذلك المواضيع التي تمت دراستها من قبل اللجان التابعة لمجلس المنطقة، واعتمد المجلس التوصيات التالية:

تخصيص تجهيزات ومدربين للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأندية والصالات الرياضية ودعمه من الجمعيات الخيرية المتخصصة بهذا الشأن، دعم وتطوير مراكز الأحياء؛ لما لها من دور في التأثير على السلوك الإنساني، وكذلك سدّ أوقات الفراغ لجميع الفئات.

عقْد دورات توعوية وورش عمل لمنسوبي القطاعات التعليمية والطلاب بجميع الفئات العمرية، تكثيف النشاطات اللامنهجية والإثرائية لتحديد وتطوير الميول لدى المتعلم في مراحل التعليم الأولية والتنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الرياضة في ذلك.

حث الإدارة العامة للتعليم بإضافة برامج وأنشطة تُعنى بفن الخطابة لدى الطلاب، دعم المنشآت الصغيرة المتخصصة في قطاع التمور، من خلال احتضانها من قبل غرفة الشرقية وغرفة الأحساء وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وتقديم الدعم لهم، خاصة في قطاع التخزين والتسويق والدراسات المعززة لدورهم في الاقتصاد.

خلْق حاضنات أعمال للمبادرات الاقتصادية والصناعية وتبنيها من خلال شركات القطاع الخاص، والتنسيق في ذلك مع غرفة الشرقية، تحفيز شركات قطاع البتروكيماويات والشركـات عموماً على تخصيص نسبة من عقود التوريد للمبادرات.

تخصيص مواقع منظمة للبائعين المتجولين من السعوديين الذين لا يستطيعون تحمل استئجار المحال التجارية والتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لإيجاد هذه المواقع.