جددت هيئة حقوق الإنسان التأكيد على عدم جواز تشغيل أي شخص لم يتم 15 عاما، مع عدم السماح له بدخول مواقع العمل كعامل. التأكيد الذي ورد على حساب الهيئة في منصة تويتر أمس (الإثنين) اتساقا مع الأنظمة الوطنية التي تحظر عمل الأطفال، ومنع تكليفهم بأعمال قد تضر بسلامتهم أو صحتهم.

وتحظر الأنظمة الوطنية استغلال الأطفال اقتصاديا وأداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا ويعيق تعليمهم، أو ضارا بصحتهم ونموهم البدني والعقلي. كما حثت الأنظمة على عدم تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة، أو المهن التي من المحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

من جانبها، توعدت وزارة الموارد البشرية في توجيهات سابقة، مشغلي الأطفال والأحداث، وعدت ذلك سلوكا مرفوضا يشارك في مسؤولية محاربته أكثر من جهة، ليس من أجل عمل الحدث فحسب، وإنما من أجل المحافظة عليه كإنسان في المقام الأول. وأكدت الوزارة عزمها على تنظيم جولات تفتيشية للحد من مخالفات نظام العمل، بما فيها تشغيل الأطفال.