وجه النائب العام برفع دعوى جزائية بحق مشهورة على موقع سناب شات لاستغلالها طفلها في عمل غير مشروع يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل، ونشره للعموم. وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد النيابي بخصوص استغلال إحدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي لطفلها، فقد وجه النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحقها واستدعائها ومباشرة التحقيق معها، مشيراً إلى أن فعل المشهورة يُعد موجِباً للمساءلة في ضوء أحكام المادتين الثالثة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام حماية الطفل، والنيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما من شأنه التعدي على حقوق الطفل المقررة نظاماً، موضحاً أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز مكانة الطفل في المجتمع، وحمايته من كل أشكال الإيذاء أو الاستغلال.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي ضجت بمقاطع لمشهورتين؛ إحداهن أجبرت طفلها على لبس الباروكة النسائية وفستان زفاف، والأخرى تعمدت تصوير طفلتها وهي تستحم ونشر ذلك عبر حساباتهما للعامة، وسط مطالبات بمعاقبتها وحماية أطفالهما من المتجارة بهم لاغراض الشهرة وزيادة المتابعين.وأوضحت المحامية سمية الهندي، لـ«عكاظ»، أن الجريمة هنا مركبة معاقب عليها وفق نظامين، حيث نصت المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها ومنها ما ينطبق على هذه الواقعة وهي إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. في حين نصت المادة 8 من ذات النظام على أن لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة باستغلال النفوذ والتغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم. وحذرت مستخدمي الأجهزة الذكية من إعداد أو نشر أي مقاطع مخالفة عن طريق «السناب شات» أو البرامج والتطبيقات الأخرى؛ كون العقوبة تصل إلى السجن والغرامة، وقالت إن المحاكم أصدرت عقوبات بالسجن والغرامة على رجال ونساء من مشاهير التواصل الاجتماعي وكذا في مجال الرياضة والفن والإعلام. وأشارت المحامية مسرة هاني فتياني، إلى أن نظام الحماية من الإيذاء شدد على حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو وقع من غيره فضلاً عن ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له. وأضافت لا يدرك البعض خطورة نشر وإعداد المقاطع لا سيما النساء، حيث أوضح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جرائم وسائل التواصل، وكافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، ولم يحدد النظام تطبيقات معينة. بل تشمل أي برنامج يعمل عبر الإنترنت كتويتر وإنستقرام والواتس وسناب شات والفيسبوك وحتى البرامج التي ستظهر بالمستقبل. من جهة ثانية، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع مقاطع مشهورات السناب المخالفة، وشدد على عدم استغلال الأطفال لغرض التكسب أو الشهرة أو أي أسباب أخرى ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالة بالاتصال على الرقم 1919.