تبذل المملكة جهوداً حثيثة للحد من آثار الموجة الثانية لـ«كوفيد 19» على مستويات عدة؛ منها التوعوي، ومنها التحذيري، ومنها التطبيقي، بالإجراءات الاحترازية والغرامات، تفادياً لما قد يترتب على تفشي الجائحة مجدداً من تداعيات تنعكس على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتكبد الجميع مشاق لا حصر لها.

لم تكن تداعيات الموجة الأولى يسيرة، إذ طاولت الأرواح والاقتصاد وحرية الحركة، وطبعت بصمتها على جدول يومياتنا بقسوة، ما يعني أننا استوعبنا الدرس، واستفدنا من التجربة، ما يرفع كفاءة المواجهة التالية.

وتعوّل المؤسسات الإدارية الصحية والأمنية والاجتماعية في العاصمة والمناطق على وعي المجتمع بتعاون وامتثال يحققان الوقاية، ويحدان من انتشار الوباء في أوساط آمنة، أو إلحاق الضرر بالأسرة والأحبة والأصدقاء.

من الطبيعي أن يكون فصل الشتاء موسماً خصباً لمعاودة الفايروس نشاطه، إذ تنتشر فايروسات عدة بسهولة أكبر. وإذا كنا سنتهاون في ضبط حركتنا وتصرفاتنا، ونستهين بتعزيز التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامة، فلن نتحكم في الفايروس، علماً بأن أي زيادة موسمية صغيرة، يمكن أن تؤدي إلى انتشاره في تكتلات بشرية أوسع.

وبما أن المواطن شريك وطنه ودولته في المسؤولية لتحجيم الوباء، فإن الشفافية المنتهجة لدولتنا أكدت لنا خطورة الموجة الثانية، وأعلنت باحتمالية شبه أكيدة أن تكون أكبر من الموجة الأولى، كون الكثير من الناس لا يزالون عرضة للإصابة، والعدوى واردة ما لم نتفادَ أسبابها.