اقترح عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ على الرئيس جو بايدن مشروع قانون بديلاً عن خطته الضخمة للإنقاذ الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، معتبرين أن اقتراحهم قادر على تحقيق توافق بين الحزبين.
وفي حين تسعى الإدارة الديمقراطية الجديدة إلى الإسراع بإقرار مشروعها في الكونغرس لإخراج البلاد من الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة «كوفيد – 19»، يعارض الجمهوريون بشدة قيمتها؛ معتبرين أنها مرتفعة وستفاقم الدين وعجز الموازنة.
وكتبت السيناتور سوزان كولينز على «تويتر»: «انضممت إلى مجموعة من عشرة أعضاء جمهوريين، راسلنا الرئيس بايدن اليوم (الأحد) لنقترح عليه مشروع قانون بديلاً عن خطة الإنقاذ الطارئ قادراً على الحصول على دعم الحزبين». وأشار الموقعون إلى أنهم سيكشفون تفاصيل اقتراحهم في وقت لاحق الاثنين، كما طلبوا موعداً للقاء الرئيس بايدن.
ووفق صحيفة «واشنطن بوست»، تبلغ قيمة الخطة البديلة 600 مليار دولار، أي أقل من ثلث قيمة مشروع القانون الذي يقترحه بايدن. ويعني ذلك أن احتمال قبولها من الرئيس محدود جداً.
من جهته، صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض براين ديس لشبكة «سي إن إن»، قائلاً: «تلقينا الرسالة وسندرسها بالتأكيد خلال اليوم». وأوضح أن الرئيس الجديد «منفتح على الأفكار» والنقاش… لكنه قال إن بايدن ليس مستعداً للتراجع عن خطة سن قانون شامل لمعالجة الأزمة الصحية العامة وتداعياتها الاقتصادية، كما شدد في تصريحات لوسائل إعلام على أن الأولوية هي إقرار خطة الرئيس، لأن الأميركيين الأكثر فقراً وتضرراً لا يمكنهم الانتظار أكثر.
وكان الكونغرس قد أقر في مارس (آذار) 2020 خطة دعم طارئة بقيمة 2.1 تريليون دولار لمواجهة تداعيات الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء. ورغم انتهاء سريان المساعدات الطارئة، تطلب إقرار الكونغرس خطة جديدة بقيمة 900 مليار دولار الانتظار حتى آخر أيام ديسمبر (كانون الأول)، نتيجة خلافات حول تفاصيلها. ويجمع الخبراء الاقتصاديون على ضرورة إقرار خطة دعم اقتصادي جديدة.
ووصف براين ديس الوضع قائلاً: «نعيش أسوأ عام اقتصادي» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأسف لأن نحو 30 مليون أميركي يعانون صعوبات معيشية قاسية.
وتسببت الأزمة في انكماش إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بعام 2019، وهو أسوأ ركود منذ 1946. وفاقمت تداعيات الجائحة التفاوت الاجتماعي في الولايات المتحدة.
ومن بين التدابير التي تشملها الخطة تقديم شيكات مساعدة للعائلات وتخصيص موارد مالية لإعادة فتح المدارس ودعم الشركات الصغيرة وتسريع الفحوص والتطعيم باللقاحات المضادة لـ«كوفيد – 19».
وإضافة إلى رفضهم حجم خطة بايدن، يدعو الجمهوريون أيضاً إلى إجراء تصويت منفصل على مضاعفة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية الذي يبلغ حالياً 7.25 دولار للساعة، وهو تدبير مدرج ضمن خطة الرئيس.
وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيبدأ العمل هذا الأسبوع. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الكونغرس سيكمل خطوة تمهيدية في هذا الصدد قبل نهاية الأسبوع.
ولن يؤثر إقرار القانون على الأميركيين والشركات المتضررة فحسب، بل سيمثل أيضاً اختباراً مبكراً لتعهد بايدن بالعمل على تجاوز الانقسام الحزبي.
وكان بايدن قد كشف خطته في 14 يناير (كانون الثاني)، وعبّر عن أمله أن يقرها الكونغرس بحلول بداية فبراير (شباط) الجاري. وفي مواجهة التحفظ الجمهوري، أشارت الإدارة هذا الأسبوع إلى إمكان اللجوء إلى إجراء تشريعي يسمح بإقرارها بغالبية بسيطة في الكونغرس. ويملك الديمقراطيون الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وقالت وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين الجمعة: «علينا التحرك الآن، وستكون منافع التحرك القوي الفوري أكثر من التكاليف على المدى القصير». وأضافت أن «كلفة التقاعس ستكون أعلى بكثير من كلفة التحرك».
وأشار الأعضاء الجمهوريون في رسالتهم الأحد، إلى أنه «لم يتم بعد صرف مليارات الدولارات من خطة الدعم السابقة». وشددوا على أنهم يرغبون في «العمل بنية حسنة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة».