ذكرت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) التي تعد من بين أعلى المحافظات سكاناً، أن آلة القتل والقمع والتعسف الحوثية عادت من جديد لتطال المواطنين والسكان بمناطق متفرقة من المحافظة، وذلك بعد أيام فقط من توثيق المنظمات الحقوقية أكثر من 4 آلاف انتهاك ارتكبها عناصر الجماعة خلال العام المنصرم.
وعلى وقع تصاعد هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات، قالت السلطات المحلية التابعة للشرعية، إنها تعوّل على استقرار الحكومة الجديدة في عدن واستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض»؛ تمهيداً لاستئناف العمليات العسكرية الرامية لتحرير المحافظة.
وتحدثت المصادر إلى «الشرق الأوسط» عن أن آخر تلك الانتهاكات تمثّل بتصعيد الجماعة على مدى اليومين الماضيين من حجم جرائمها وتعسفاتها بحق الكادر الوظيفي والسكان بمركز المحافظة وفي مديرياتها لإجبارهم على التظاهر بالقوة من أجل خدمة أجندة الانقلاب وأفكاره الإرهابية.
وقالت المصادر، إن جرائم القتل التي يقف مسلحون حوثيون وراء ارتكاب أغلبها، لا تزال تتصدر قائمة الجرائم في ظل انفلات أمني وعمليات سطو متواصلة على الأملاك العامة والخاصة.
وعلى صعيد جرائم القتل، أكدت المصادر، أن أربع مديريات تابعة للمحافظة هي القفر والعدين والمشنة وذي السفال، شهدت خلال يوم واحد من الأسبوع الماضي 4 حوادث قتل. وقالت، إن تلك الجرائم تمثلت بمقتل المواطن عمر عثمان العواضي على يد المسلح الحوثي المكنى «أبو صقر» في العدين (غرب إب) نتيجة خلاف على بيع ذخيرة سلاح، بينما قُتل الشاب عسكر الضبياني برصاص شاب آخر يُدعى عبد الملك مبخوت الضبياني، بمديرية المشنة، كما قتل المواطن محمد عبد الرحمن ملهي بمديرية ذي السفال (جنوب إب) برصاص المسلح عدنان علي فارس، ويعتقد أنه موالٍ للجماعة، في حين قُتل المواطن مجاهد أحمد علي الورد في مديرية القفر (شمال إب) برصاص مسلح يدعى دارس مهدي المجنحي، على خلفية قضية ثأر.
وارتكبت الجماعة بعد تلك الحوادث بيوم واحد، بحسب المصادر، جريمة قتل أخرى بحق المواطن محمود الهجام أثناء تواجده في أرضه بمنطقة أكمة الصعفاني (غرب مدينة إب) نتيجة خلاف على قطعة أرض يتشارك ملكيتها مع أحد أشقائه الذي استعان بمسلحي الجماعة.
وفي إطار مسلسل الاعتداءات الحوثية، ذكر شهود عيان في إب، أن عناصر حوثية مسلحة اعتدت قبل نحو أسبوعين بالضرب بأعقاب البنادق بحق كل من مدير مديرية الظهار ومدير عام مكتب الأشغال ونائبه الخاضعين للجماعة في المحافظة، ومن ثم إيداعهم سجن المباحث الجنائي. وأفاد الشهود بأن الأسباب تعود إلى رفضهما قيام الميليشيات بالسطو على أرض تابعة لجامعة إب بطريقة اعتبراها مخالفة للقانون وتعدياً على أملاك الدولة. ونقلت المصادر، أن الجماعة باشرت عقب الاعتداء وقطع الطريق المقابل للجامعة ببناء محال تجارية في سياق سطوها المنظم على المنشآت الحكومية، وذلك بعد يوم واحد فقط من السطو المسلح على مساحة عامة تقع أمام مبنى الاستاد الرياضي بمدينة إب، والشروع بقوة السلاح في البناء عليها.
وإلى جانب ما تشهده إب من عمليات نهب للأملاك العامة والخاصة من قبل متنفذين حوثيين أغلبهم من صعدة، تعاني المحافظة وسكانها من ارتفاع منسوب الجرائم، بما فيها القتل والتعسف والانتهاك، إذ بلغت خلال ستة أعوام ماضية، وفق تقارير محلية، أكثر من 21 ألف جريمة وقعت في مختلف مديريات المحافظة.
وكان تقرير محلي حديث كشف عن أن الجماعة، حليف إيران في اليمن، ارتكبت أكثر من 4186 جريمة وانتهاكاً في محافظة إب العام الماضي. وقالت «منظمة الجند لحقوق الإنسان»، إن غالبية الجرائم الجنائية التي تُرتكب في إب تقف وراءها عصابات مسلحة منفلتة لها علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة.
وفي أول تعليق للسلطة المحلية المعينة من قبل الشرعية في المحافظة على هذه الانتهاكات المتصاعدة وعن الخطط المزمع اتخاذها لتحرير المحافظة، قال وكيل أول محافظة إب الشيخ محمد عبد الواحد الدعام، إن السلطة المحلية تراهن على استقرار الحكومة في عدن واستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» للبدء بوضع خطة شاملة لاستئناف عملية التحرير انطلاقا من محافظتي الضالع والحديدة.
وقال الدعام لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحرير محافظة إب يدخل ضمن منظومة متكاملة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض واستقرار الحكومة؛ إذ سيكون لذلك تأثير كبير لتوحيد صفوف كل الأطراف التي تقاتل الحوثي؛ مما سيسهل تعزيز الجبهة ويعمل على دعم المعسكرات، خصوصا في جبهتي مريس وقعطبة».
وأضاف، أنه «بعد استقرار الحكومة وممارسة دورها من العاصمة المؤقتة عدن سيسهم ذلك في بداية عمل مؤسسي حقيقي للسلطة المحلية لمحافظة إب والذي سينعكس إيجاباً في خدمة أبناء المحافظة والعمل على توفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية والمواد الغذائية واستقبال كل القيادات التي عانت من ميليشيا الحوثي، وصولاً إلى بناء قوة عسكرية قادرة على حسم المعركة وتحرير المحافظة».