أعلنت «جبهة القوى الاشتراكية» بالجزائر، أقدم حزب معارض، رفضها مسعى الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تريد السلطة تنظيمها قبل نهاية العام. وأكدت على «أهمية إطلاق حوار سياسي مع الأحزاب»، والإفراج عن معتقلي الحراك، قبل الحديث عن أي استحقاق سياسي.
وذكرت «القوى الاشتراكية»، في بيان، أمس، أنها تسلمت وثيقة تعديل قانون الانتخابات، التي أعدتها رئاسة الجمهورية، وعرضتها على الأحزاب لإبداء الرأي فيها وتقديم مقترحات، وأكدت أن «الذي يجب أن يكون بحق موضع تساؤل هو النظام السياسي القائم برمته. فلا يمكن لأي قانون انتخابي حتى وإن كان سيحمي البلاد من بعض انزلاقات الماضي، أن يضمن اقتراعاً حراً ونزيهاً. ولا يمكن اختزال الديمقراطية في صندوق الاقتراع، بل تتطلب مناخاً سياسياً تسوده الحريات، التي بدورها ستسمح باختيار حر وواع».
وتضمن مشروع تعديل القانون إجراءات، قالت الرئاسة إنها ستجنب أعمال التزوير التي شابت الاستحقاقات خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. لكنه أبقى على تدابير محل انتقاد قطاع من الأحزاب، منها تخصيص حصة للمرأة في لوائح الترشيحات (30 في المائة)، والاحتفاظ بشرط حصول الحزب على 4 في المائة من أصوات الناخبين في آخر اقتراع، قبل دخول الاستحقاق الجديد. وعبرت عدة أحزاب جديدة عن تذمرها من هذا الشرط، وطالبت بإلغائه من القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم البرلمان للمصادقة عليه.
وأكد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» أن ضعف التصويت على الدستور في الاستفتاء، الذي جرى في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (37 في المائة)، «ينبغي أن يستوقف النظام ويجعله مدركاً بعزم الجزائريين، خصوصاً الشباب منهم، وبأكثر من أي وقت مضى، على طي صفحة الإذلال والمظالم… شباب بات مشكلة لهذا النظام عوض أن يشكل ورقة رابحة في سبيل تطوير البلاد»، مبرزاً أن قانون الانتخابات المطروح للنقاش «لا يملك أي مصداقية» على أساس أنه جاء في سياق «يتسم بالاعتقالات والإدانات التعسفية في قضايا الرأي، وكذلك بإغلاق غير مسبوق للفضاءات السياسية والإعلامية».
وعد الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد عام 1963، الانتخابات التي يرتقب تنظيمها الخريف المقبل، «مخاطرة بتحمل إخفاق جديد، ما سيعزز انعدام الثقة لدى الشعب في جدوى الانتخابات، وسيعمق الفجوة بين الشعب وحكامه ومؤسساته»، مشدداً على أنه «حان الوقت لفهم المعنى الحقيقي للانتفاضة الشعبية (قامت في 22 فبراير/ شباط 2019 ضد حكم الرئيس بوتفليقة)، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في قوس يتم غلقه، عند حبس بعض الرموز الممقوتة لهذا النظام».
وتابع بيان الحزب موضحاً: «لا نزال مقتنعين بأن تنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية، يجب أن يسبقها حتماً حوار شامل، يرسي أسس حياة سياسية ديمقراطية تضمن التداول السياسي، وتضبط وتنظم السلطات المضادة، وتشجع بناء وساطات سياسية واجتماعية وديمقراطية مستقلة». ودعا السلطة إلى «المبادرة بحوار سياسي» يضم الأحزاب والنقابات. كما طالب بإطلاق سراح معتقي الحراك، وإعادة الاعتبار لهم، و«فتح المجال السياسي والإعلامي، ورفع كل المعوقات التي تعترض الممارسة السياسية، والنقابية والجمعوية». علاوة على وقف «ملاحقة المناضلين (المعارضين) والصحافيين، والنقابيين الملتزمين بالنضال الديمقراطي السلمي»، مطالباً أيضاً بـ«إبعاد كل أشكال الضغوط والتدخلات في عمل الجهاز القضائي، حتى تستعيد العدالة مصداقيتها وتحوز ثقة المواطنين».