خرج رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس (الاثنين)، عن صمته حيال التأخر في تشكيل الحكومة العتيدة، محملاً رئاسة الجمهورية، من دون أن يسميها، مسؤولية تعطيل تأليفها عبر المطالبة بالثلث المعطل، وهو ما ردت عليه الرئاسة بالنفي «القاطع».
وفي بيان أصدره، قال بري إن العائق أمام تأليف الحكومة ليس من الخارج، بل من عندياتنا، وطالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وألا ينتموا إلى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو لا ضدك ولا معك، فإن كتلة «التنمية والتحرير» على سبيل المثال لا الحصر، التزمت هذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها. هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة.
وأضاف رئيس البرلمان: «لا يجوز لأحد على الإطلاق، الحصول على الثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج، والحقيقة انطلاقاً من هذا الفهم، تقدمت للأفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع، وأولهم لبنان، وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل»، وسأل: «فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟»، مؤكداً رغم ذلك «لن أيأس وسأتابع».
هذا البيان ردت عليه رئاسة الجمهورية، مجددة نفيها مطالبة الرئيس ميشال عون بالثلث المعطل، وقالت في بيان: «تصر أوساط سياسية وإعلامية على الترويج بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما أدى إلى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد على عدم صحة مثل هذه الادعاءات، والتي صدرت عن القصر الرئاسي في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي». وأضاف: «حيال هذا التمادي في الترويج لمثل هذه الادعاءات، يذكر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مرة جديدة، أن الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، وهو حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية».