أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس (الاثنين)، برنامجها العام، وأحالته إلى البرلمان، في انتظار نيل الثقة واستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.
ويركز برنامج حكومة الكفاءات السياسية اليمنية على 7 جوانب رئيسية، يتصدرها الجانب الأمني والعسكري، ثم الجوانب المتعلقة بالاقتصاد وإعادة الإعمار والحكم الرشيد، بحسب ما أوردته المصادر الرسمية.
كان مجلس الوزراء اليمني قد كلف لجنة وزارية، يترأسها وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، لإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة التي تشكلت بموجب «اتفاق الرياض» بين الشرعية و«المجلس الانتقالي الجنوبي».
وبحسب مجلس الوزراء، يشمل مشروع البرنامج «أهدافاً عامة لأداء حكومة الكفاءات، وأهدافاً فرعية لتحقيقها، إلى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، بالاستناد إلى تشخيص دقيق للتحديات القائمة، وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والسياسات والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة للتغلب على التحديات كافة، وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة الميليشيات الحوثية، وحشد الموارد من المانحين وشركاء اليمن».
وتضمن البرنامج الحكومي كذلك «مسارات للتنمية الشاملة وإعادة الإعمار، وبناء السلام ليكون المنطلق والقاطرة التي تجر عربة الاقتصاد والتنمية نحو آفاق التطور الاقتصادي والتعافي على المدى المتوسط والطويل، ومواجهة التحديات القائمة»، بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية التي ذكرت أنه «تم بناء مشروع البرنامج على مبادئ أساسية، أبرزها الالتزام بالدستور، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي، ومنظومة الحقوق والحريات، والتكامل والشراكة بين مختلف المكونات، انطلاقاً من تعزيز الثقة المتبادلة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وكذا تنقية المناخ السياسي، وتوفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف، وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب، وتكريس مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة، وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، إضافة إلى الشراكة مع دول تحالف دعم الشرعية، ومع المجتمع الدولي».
ويضم المشروع 7 محاور رئيسية، هي: الأمني والعسكري، والسياسات المالية والنقدية، والاقتصاد والاستثمار، والبنية الأساسية والطاقة والبيئة، والإدارة العامة والحكم الرشيد، والتنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام. وفي كل محور مجموعة من الأهداف، تحت كل هدف منها عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها.
وتضمن المحور الأمني والعسكري هدفين رئيسيين، هما: استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب وآثاره ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار، فيما تضمن محور السياسات المالية والنقدية خفض العجز في الموازنة، والسيطرة على التضخم، وتنسيق السياسات المالية والنقدية.
أما محور الاقتصاد والاستثمار، فتم تحديد هدفيه في إقرار وتطبيق سياسيات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي، والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي.
وفي محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة، شملت الأهداف إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة، وإعادة تأهيلها وفقاً للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتدشين أعمال وأنشطة إعادة الإعمار.
وحرصت الحكومة اليمنية أيضاً في خطتها على وضع أهداف لمحور الإدارة العامة والحكم الرشيد، أكدت فيها «تعزيز وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي للدولة، وتعزيز عمل المنظومة القضائية، وتحقيق العدل وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتعزيز إجراءات النزاهة والشفافية، وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية ودور السلطة المحلية».
وفي محور التنمية البشرية، يهدف البرنامج إلى «إعادة التعافي لعملية تقديم الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق العامة الضرورية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة سياسياً واقتصادياً، وتعزيز ثقافة السلام وحماية حقوق الإنسان».
وتسعى الحكومة اليمنية في المحور الخاص بالعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام إلى «تفعيل وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي، وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي ومجتمع المانحين، واستعادة وتفعيل الدور الوطني في عملية التخطيط التنموي والاستراتيجي، وتنسيق عمل الجهات المانحة من خلال رؤية وأجندة وطنية، ورفع مستوى الأداء للإعلام الحكومي داخلياً وخارجياً».
ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس الحكومة معين عبد الملك أنه شدد على «ضرورة تحمل كل وزارة لمسؤوليتها الكاملة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في مشروع البرنامج العام للحكومة». كما أكد أن مشروع حكومته الذي أرسل إلى البرلمان «سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ»، مشيراً إلى أنه «يعبر عن إرادة الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد نوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل باستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي».
وقال في تصريحاته خلال اجتماع إقرار البرنامج: «رؤيتنا أن يكون هذا العام هو عام التعافي، وبداية إيقاف التدهور الاقتصادي، وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها، والتركيز على بناء المؤسسات، وتعزيز الإيرادات، وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون، وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة».
وأفادت المصادر الرسمية بأن عبد الملك دعا تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم العاجل لحكومته لإنجاح برنامجها الذي ينتظر التئام البرلمان للموافقة عليه، بحسب ما هو منصوص عليه في الدستور اليمني.