وقالت سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، وأنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي: “نحث حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا، ومنع المزيد من عمليات النزوح وتقديم حلول للنزوح الداخلي من خلال التنفيذ الفوري والكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين.”

في 18 كانون الثاني/ يناير، أفادت الأنباء بأن الاشتباكات بين مجتمعي الرزيقات والفلاتة في محلية الجريدة بجنوب دارفور خلفت 72 قتيلاً وأكثر من 70 جريحاً وأدت إلى نزوح حوالي 100 أسرة.

وأدى العنف المجتمعي في 16 و17 كانون الثاني/ يناير إلى اشتباكات بين البدو العرب والمساليت من الإثنية غير العربية في غرب دارفور، والتي ورد أنها أثرت على مخيمي كريندينغ وأبو زار للنازحين داخليا. وأفيد بمقتل 163 شخصا وإصابة 217 شخصا وتشريد 50 ألفا.

علاوة على ذلك، تضررت الممتلكات المدنية ونُهبت.

وأكدت الخبيرتان الأمميتان على أهمية إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.

مخاوف حيال وضع المشردين في دارفور

وبينما رحبت الخبيرتان الأمميتان بتشكيل لجنة للتحقيق في هجمات غرب دارفور الأخيرة، فقد شجعتا الحكومة على التحقيق في أعمال العنف في جنوب دارفور.

وقالتا إن “العدالة والمساءلة وجبر الضرر للضحايا ضرورية لمعالجة انعدام الأمن، ومنع المزيد من العنف والنزوح، ودعم الحلول الدائمة للنازحين داخليا”.

كما أعربت المقررتان عن قلقهما البالغ بشأن المشردين داخليا في منطقة دارفور، ولا سيما النازحين منذ فترة طويلة.

وأوضحت المقررتان الخاصتان أن “الكثيرين كانوا يعيشون في حالة نزوح مطول في ظروف مزرية، والتحديات التي يواجهونها لتحقيق حلول دائمة، لا سيما بسبب انعدام الأمن والنزاعات على الأراضي، مقلقة”.

وهما على اتصال حالياً بالسلطات.

*الخبيرتان هما:

السيدة سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛ والدكتورة أنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.