قال وزير المالية التونسي إن بلاده ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، بينما تستعد لسداد ديون قياسية في 2021 وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة وقد تكون مؤلمة لإنعاش اقتصادها العليل.
وكشف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي، وفق «رويترز»، أن تونس قد تصدر أيضاً صكوكاً بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجح أيضاً إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.
وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المائة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف.
تبلغ الأجور العامة في تونس أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.
وقال الكعلي، «نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا»، مضيفاً أن تونس يمكنها سداد المدفوعات التي تستحق في النصف الأول من 2021.
تزيد الاحتجاجات التي تهز تونس منذ نحو أسبوعين الضغوط على الحكومة التي تواجه مطالب من المقرضين للشروع في إصلاحات.
وستحتاج تونس في 2021 قروضاً بنحو 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار)، تشمل قروضاً أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.
وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار، وهو مستوى قياسي، ارتفاعاً من 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.
وقال الكعلي إن تونس تأمل في الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات.
وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد، وأن المشاورات الأخيرة تحت المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك.
لكن وزير المالية أضاف أن تونس لا تريد اتفاقاً مع صندوق النقد للتمويل فحسب، إذ تعي بحاجتها إلى إصلاحات لإنعاش الاقتصاد.
وتابع أن تونس لم تقرر حجم التمويل الذي تسعى إليه، وأنها تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد صندوق النقد لهذه الخطوة.
وأضاف: «أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للذهاب إلى الأسواق لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 2021. ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إذا وجدنا الظروف الملائمة لذلك».
وذكر أنها قد تصدر، بشكل منفصل، صكوكاً في السوق المحلية قبل يوليو (تموز)، مضيفاً أنها قد تكون بنحو 300 مليون دينار.
وعن الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة، قال وزير المالية إن تونس ستتحول إلى الدعم الموجه في الأشهر القليلة المقبلة، وستعلن عن خطط لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد شهر رمضان، الذي ينتهي هذا العام في منتصف مايو (أيار). ومضى يقول إن رواتب الموظفين وصلت إلى «الحد الأقصى»، مضيفاً أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور.
كان صندوق النقد دعا إلى احتواء الأجور والتحويلات المخصصة للشركات العامة وخفض الدعم، محذراً من أن النكوص عن هذه الإجراءات قد يوسع العجز المالي إلى نحو 9 في المائة من الناتج الإجمالي هذا العام.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وقتها، إنه لا توجد خطوط حمراء في عملية إصلاح المؤسسات العامة، التي يتجاوز عجزها 6 مليارات دينار.