أفادت وزارة المالية السعودية بأنها أتمت إنفاق ما قوامه تريليون ريال (266.6 مليار دولار) العام المنصرم 2020 لإجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص.
وبلغ المصروف منها للقطاع العام 764.6 مليار ريال، فيما بلغ المصروف للقطاع الخاص 251.8 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أنه تم صرف 183.8 مليار ريال للقطاع الخاص (تمثل 73 في المائة من إجمالي المصروف) خلال 15 يوماً من تسلم أوامر الدفع، بينما تم صرف 49.2 مليار ريال خلال 30 يوماً تمثل 19 في المائة، فيما تم صرف 16 مليار ريال خلال 45 يوماً (7 في المائة من المصروف)، في وقت بلغ ما تم صرفه خلال 45 يوماً 2.8 مليار ريال تمثل نسبة واحد في المائة.
ولفتت الوزارة إلى وجود أوامر دفع صرفت بعد تجاوز 45 يوماً بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية أو محجوزة بقرارات نظامية.