اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين في لبنان بأنهم «يشلّون الدولة والحياة بعنادهم في تعطيل تشكيل الحكومة التي لن تبصر النور، في ظل الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري»، مشدداً على أن «الإمعان بالتعطيل سيسبب ثورة جياع في البلاد».
وقال الراعي في عظته الأسبوعية، أمس: «من المحزن والمخزي حقاً أن يكون الخلاف غير المبرر في تطبيق الدستور سبباً لتشنج العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، إلى حد التخاطب بواسطة المكاتب الإعلامية والأحزاب الموالية رداً برد، كما من وراء متاريس تزيد من تشقق لحمة الوحدة الداخلية، ومن المؤسف القول إن هذه ليست أصول العلاقة بين رئيس جمهورية يفترض أن يكون فوق الصراعات والأحزاب، وبين رئيس مكلف يفترض أن يستوعب الجميع ويتحرر من الجميع. وليست هذه أصول العلاقة بينهما».
ورأى أنه «إذا لم تصطلح العلاقة بين الاثنين فلن تكون لنا حكومة. فهما محكومان بالاتفاق على تشكيل حكومة مهمة وطنية تضم النخب الاستثنائية، وليس العادية المنتمية إلى الزعماء والأحزاب. إن الإمعان في التعطيل يتسبب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الانهيار».
وتطرق الراعي إلى احتجاجات طرابلس، قائلاً: «إننا بالطبع نشجب وندين بشدة العنف الذي يرافق المظاهرات في مدينة طرابلس، ونستنكر الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة وعلى الجيش اللبناني وقوى الأمن». وتوجه إلى السياسيين قائلاً: «ولكن عوض أن تحللوا، أيها المسؤولون السياسيون، من يقف وراء المتظاهرين لتبرير تقصيركم المزمن، كان الأجدى أن تستبقوا الانفجار المتصاعد وتعالجوا أوضاع الأحياء الفقيرة في مدينة طرابلس، وحالات الجوع العام في البلاد. فأنتم أنفسكم تشرعون الأبواب أمام المخربين ومستخدميهم».
وقال: «كفوا عن تجاهل الأسباب الحقيقية، وهي اجتماعية ومالية ومهنية ومعيشية. الفقر وراء المتظاهرين، والجوع أمامهم واليأس يملأ قلوبهم ويشجعهم. وأنتم تتقاذفون المسؤولية وتتبارون في تفسير أسباب المظاهرات وأهدافها، كما تتقاذفون المسؤولية حول أسباب عدم تأليف الحكومة وهي واهية».
وفيما استعان بمقولة «العدل أساس الملك»، جدد موقفه لجهة المطالبة بالإسراع بتحقيقات انفجار المرفأ.
وقال: «إذا لم يكن القضاء مستقلاً، فلن يكون عادلاً، بل يصبح أداة للظلم والكيدية ولاعتماد أسلوب الوشاية وفبركة الملفات واستباحة الكرامات. وهذا ما نشهده بكل أسف في هذه الأيام. أشخاص يظلمون لأسباب سياسية وحسابات شخصية وفئوية بسوء استخدام القضاء».
وسأل: «هل أصبحنا في دولة بوليسية ديكتاتورية؟ فلتحزم المرجعية القضائية أمرها، فتضبط كل قاضٍ يأتمر بأوامر السياسيين والسلطة الحاكمة، وتحافظ على ثقة الشعب بالقضاء.
ثم أين نحن من التحقيق العدلي بشأن انفجار مرفأ بيروت، وإلى متى ينتظر الموقوفون نهاية التحقيق كي يعرفوا مصيرهم؟».
ووصف الراعي الوضع في لبنان بـ«الكارثي المأسوي، السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي والقضائي والأخلاقي»، مجدداً التأكيد على ما سبق أن أطلقه رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية، الأسبوع الماضي، «وأولها التمسك بالولاء للبنان، دولة الدستور والقانون والنظام، ووطن رسالة العيش المشترك، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته، نائياً بنفسه عن الصراعات الخارجية وحساباتها الاستغلالية».