أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الأحد، أحكاماً على ثمانية عشر متهماً لإدانتهم بتشكيل خلية مدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني.
ونسبت السلطات البحرينية للمتهمين وعددهم 18 شخصاً الإعداد والتخطيط لإحداث تفجيرات في الأماكن العامة، للانتقام لمقتل الجنرال في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، الذي قضى بضربة عسكرية أميركية في بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، والسجن 15 عاماً على متهمين، و10 أعوام لمتهمين، والسجن 5 أعوام على خمسة متهمين، و7 أعوام لمتهم، في قضية ضمت 18 شخصاً بينهم فارون خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية، بعد القبض على عدد من المتهمين في النصف الثاني من شهر يناير من العام الفائت، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن بعض المتهمين الرئيسيين فروا من البحرين، واستقروا في إيران وتلقوا الدعم المالي واللوجيستي من «الحرس الثوري» الإيراني.
وقالت النيابة إن المتهمين «قاموا بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات إرهابية داخل المملكة، وتجنيد بقية المتهمين الذين انضموا إلى تلك الجماعة لاحقاً، وشرعوا بارتكاب جرائم في إطار ذلك النشاط، بهدف بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة، حيث خططوا لإحداث تفجيرات في المملكة واستهداف رجال الأمن، وقد تلقى بعضهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم».
وأضافت أن التحقيقات أثبتت «صحة ما توصلت إليه التحريات، وقيام المتهمين في إطار تلك الجماعة بجمع الأموال وتدبير التمويل اللازم لارتكاب العمليات الإرهابية، وحيازتهم لعبوات متفجرة وأخرى قابلة للاشتعال ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها، كما أنهم شرعوا بالفعل في تنفيذ ما خططوا له، حيث زرعوا عبوات متفجرة في أماكن عامة بقصد استهداف رجال الأمن».
ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كانوا قد أعدوا وخططوا لإحداث تفجيرات في الأماكن العامة، واستهداف قوات حفظ النظام، كما ثبت من خلال التحقيقات أنه بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، طلب أحد المتهمين من قياديي الجماعة الإرهابية الانتقام لمقتله وتسمية جماعتهم بـ(سرية الشهيد قاسم سليماني) وتمت الموافقة على تلك التسمية.
وبناء على ما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمين، فقد أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة منهم تسعة محبوسين ومثلهم خارج البلاد، وقد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية حيث مثل المتهمون المحبوسون بحضور محاميهم، وصدر الحكم في القضية.