من يتملّى جيداً في مضامين كلمة سمو ولي العهد وفي نقاط حديثه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، سوف يكتشف، وبأقل قدر من التركيز، بأن المملكة ماضية نحو مستقبل مشرق بيقين متقد، وفكر وثاب، وروح طموحة، ورؤية مخطط لها بدقة تامة.

وكل هذا يؤكد أن ما قام به سمو ولي العهد من عمل دؤوب طوال السنوات الماضية، ها هو الآن أمامنا يبدو في التجسد على أرض الواقع وبشكل يفوق أقصى آمالنا وتوقعاتنا، لأنه -يحفظه الله- لا يريد فقط أن يضاعف من حجم الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة، بل إنه يريد من بلادنا أن تكون في مصاف الاقتصاديات الكبرى على كل الأصعدة.

إنّ رؤية سمو ولي العهد كما تجلت في كلمته الضافية في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة تحدد وبدقة ملامح المرحلة القادمة، حيث إن الصندوق لن يكتفي بدور أن يكون الذراع الاستثمارية للمملكة فقط، بل سيتوسع دوره كثيراً وسيكون شريكاً استراتيجياً في التنمية، وشريكاً للقطاع الخاص، ويسيران جنباً إلى جنب من أجل تنمية المملكة اقتصادياً وتنموياً واستثمارياً وحتى مجتمعياً.

هنا أبرز النقاط التي ركز عليها سمو ولي العهد:

– ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

– الصندوق يهدف إلى المساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

– استهداف ضخ استثمارات تصل إلى تريليوني ريال من 2026 إلى 2030.

– يمضي الصندوق بخطوات ثابتة ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم بحلول 2030.

– الخطة الإستراتيجية للأعوام الخمس القادمة تركز على توليد الوظائف، تمكين القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار على المدى الطويل في مختلف القطاعات.

كل هذه النقاط تعنى أن هناك مشروعاً استراتيجياً هائلاً بدأت بوادره تظهر بوضوح شديد، وسوف ينقل المملكة إلى مصاف أكبر اقتصديات العالم.

ويتضح هذا المشروع حين نعيد قراءة مضامين حوار سمو العهد مع السيناتور ماتيو رينزي، عندما بشر بإستراتيجية تطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد واستهداف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، بينما هي الآن رقم 40.

وكما قال سمو ولي العهد فإنّ «المدن تشكل 85% من اقتصاد العالم، فلذلك فإنّ التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات، حيث، بلا شك، الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن».

هذا الوعي بأدق التفاصيل يعطي إشارة واضحة إلى أن رؤية سمو وليّ العهد في تطوير الاقتصاد السعودي ليست محاولة إنعاش، بل هي خطوة جبارة لبناء اقتصاد قوي وفعال ومتماسك لمرحلة السنوات العشرين المقبلة ولمرحلة ما بعد ذلك.

لذا بعد التوسع داخلياً وخارجياً في الاستثمار بكل مراحله وحالاته من تطوير كالرياض ومن بناء كنيوم وذا لاين، ومن استثمار خارجي كما نرى في صفقات صندوق الاستثمارات في الأسواق العالمية، حيث في هذه النقطة بالتحديد نستطيع أن نقول إن ما تحقق من إنجازات يعد دليلاً واضحاً على أن الخطط التي وضعت منذ خمس سنوات تقريبا للصندوق حققت فعلاً المستهدفات التي وضعت من أجلها وربما أكثر.

كاتب سعودي

S_Althunayan_@