حصرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 13 تحديا تواجه قطاع الإيواء ويضاعف تكاليف بدء ممارسة الأنشطة الجديدة، لا سيما في ظل الاعتماد على التمويل الواجب السداد في مدد معينة، مفصحة أن أبرز التحديات تتركز في تعدد رسوم ومتطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع، بالإضافة إلى أهمية إنشاء منصة موحدة تجمع جميع الجهات ذات الاختصاص تسهيلا للإجراءات.
وبحث نائب رئيس «غرفة الرياض» رئيس لجنة السياحة نايف الراجحي، في لقاء موسع لمناقشة أبرز تحديات القطاع، يوم الأربعاء الماضي، مرئيات قطاع الإيواء بخصوص عدد من المعوقات، والحلول المقترحة، تمهيدا لرفعها للجهات المعنية لتذليل كل المعوقات، مشيرا إلى أن الإيواء الذي يعد جزءا رئيسا من السياحة في المملكة ككل ينتظره كثير من مقومات النجاح.
بدورها، تتجه المملكة حالياً إلى تطوير منظومة صناعة السياحة في السعودية، من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التي تسهم في رفع إيرادات القطاع نحو الناتج المحلي الإجمالي، وكان أهمها تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة مستقبلة في عام 2020، لتتناسب مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأعلن وزير السياحة، أحمد الخطيب، مؤخراً، موافقة أعضاء المجلس التنفيذي لمنطقة السياحة العالمية بالإجماع على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة لدى الشرق الأوسط في الرياض، كاشفاً عن إصدار هذا القرار خلال الدورة 112 للمجلس التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي.
وفي آخر التطورات السياحية، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي قبل أيام، شركة «كروز السعودية»، التي تهدف لتأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وتعزيز جهودها لتصبح وجهة سياحية للرحلات البحرية الدولية.
وتناول اللقاء الذي عقد في «غرفة الرياض»، جملة من التحديات التي يواجهها، حيث حصر اللقاء 13 تحديا، يقف في مقدمتها تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بآليات استخراج التراخيص وازدواجية الإجراءات، مؤكدين أن ذلك يضاعف تكاليف ممارسة الأعمال ويؤخر من البدء في ممارسة النشاط الجديد، لا سيما في ظل الاعتماد على تمويله، مقترحين إنشاء منصة موحدة تجمع جميع الجهات ذات الاختصاص تسهيلا للإجراءات.
وأكد المستثمرون أن القطاع يعاني من التسرب الوظيفي ويحتاج لبرامج تثقيفية تعزز العمل بالقطاع وأهميته، ما يستدعي التنسيق مع وزارة التعليم والجامعات لتطوير المسارات التخصصية بما يتوافق مع متطلبات السوق.
وأشار الاجتماع إلى أن القطاع يواجه تحدي اشتراطات ونسب التوطين وعدم الفصل في ذلك بين الفنادق والشقق المفروشة، في الوقت الذين يرون فيه أن قطاع الفنادق وعملاءه يختلف بنسب كبيرة عن قطاع الشقق المفروشة ونوعية عملائه، مقترحين إيجاد وصف وظيفي للمهن المتوفرة بقطاع الإيواء من قبل وزارة الموارد البشرية ووزارة السياحة.