ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا 16 % في ديسمبر من العام الماضي 2020 إلى 4.53 مليار دولار، ما يصل بعجز 2020 كله إلى نحو 50 مليار دولار، بارتفاع 69.1%.

ووفقاً لمعهد الإحصاءات التركي، فإن صادرات تركيا انخفضت 6.3% في الشهر الماضي، وارتفعت الواردات 4.3% مقارنة بديسمبر 2019.

ومنذ نوفمبر 2020، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي إلى 17% من 10.25%. وتسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة القادمة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع بعد أن دخل فعلياً حالة ركود منذ النصف الثاني من عام 2018، حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية في ذلك العام، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6% فقط.

وتبدو الآفاق قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية عليها، مع احتمال فرض عقوبات أخرى في هذا العام 2021، وتأثير الجائحة.

وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعاً بلغ 21 و17% على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ.