5 أيام أو أقل.. أسرع 7 حالات طلاق في الإمارات خلال 2020

5 أيام أو أقل.. أسرع 7 حالات طلاق في الإمارات خلال 2020

[ad_1]

بينها 3 زيجات انتهت في يوم الزواج نفسه وحالتان استمرّتا يومين فقط

في واقعة فريدة سجلت إحصاءات وزارة العدل الإماراتية 7 حالات طلاق وقعت بعد مرور 5 أيام أو أقل على الزواج، ضمن 4 إمارات، لتكون الأسرع بين 618 حالة طلاق مسجلة خلال العام الماضي.

وكشفت إحصاءات “مدة الزواج من تاريخ عقد القران إلى تاريخ الطلاق”، أنه ضمن حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني في المحاكم الاتحادية في أربع إمارات، وهي الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، هناك ثلاث حالات طلاق وقعت خلال يوم الزواج نفسه، وتم تسجيل حالتي طلاق بعد مرور يومين على الزواج، وسجلت حالة بعد مرور أربعة أيام على الزواج، وحالة بعد مرور خمسة أيام على الزواج.

وبحسب الإمارات اليوم فإنه في إطار توضيح أسباب الطلاق، أوضح مستشارون أسريون أن أهم هذه الأسباب: “عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا والتفكير في النفس، وعدم الانسجام وفقدان الحب، وغياب الحوار وسرعة الانفعال، وتدخل الأهل، إلى جانب العنف وتحكم الأزواج، وعدم تحمل كل طرف مسؤولياته الزوجية، وسيطرة ثقافة الكماليات على الحياة الزوجية، وضعف الوازع الديني، والزواج بأخرى”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدخال العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات خلال العام الماضي، وذلك بهدف خفض عدد حالات الطلاق لأسباب غير مقنعة، ومن هذه التعديلات: “عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما”، كما اعتبرت التعديلات أن “خروج الزوجين من البيت للعمل، وفقًا للقانون أو الشرع، أو العرف، أو مقتضى الضرورة، لا يعد إخلالًا بالالتزامات الزوجية”، داعية إلى “مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك”.

5 أيام أو أقل.. أسرع 7 حالات طلاق في الإمارات خلال 2020


سبق

في واقعة فريدة سجلت إحصاءات وزارة العدل الإماراتية 7 حالات طلاق وقعت بعد مرور 5 أيام أو أقل على الزواج، ضمن 4 إمارات، لتكون الأسرع بين 618 حالة طلاق مسجلة خلال العام الماضي.

وكشفت إحصاءات “مدة الزواج من تاريخ عقد القران إلى تاريخ الطلاق”، أنه ضمن حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني في المحاكم الاتحادية في أربع إمارات، وهي الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، هناك ثلاث حالات طلاق وقعت خلال يوم الزواج نفسه، وتم تسجيل حالتي طلاق بعد مرور يومين على الزواج، وسجلت حالة بعد مرور أربعة أيام على الزواج، وحالة بعد مرور خمسة أيام على الزواج.

وبحسب الإمارات اليوم فإنه في إطار توضيح أسباب الطلاق، أوضح مستشارون أسريون أن أهم هذه الأسباب: “عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا والتفكير في النفس، وعدم الانسجام وفقدان الحب، وغياب الحوار وسرعة الانفعال، وتدخل الأهل، إلى جانب العنف وتحكم الأزواج، وعدم تحمل كل طرف مسؤولياته الزوجية، وسيطرة ثقافة الكماليات على الحياة الزوجية، وضعف الوازع الديني، والزواج بأخرى”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدخال العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات خلال العام الماضي، وذلك بهدف خفض عدد حالات الطلاق لأسباب غير مقنعة، ومن هذه التعديلات: “عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما”، كما اعتبرت التعديلات أن “خروج الزوجين من البيت للعمل، وفقًا للقانون أو الشرع، أو العرف، أو مقتضى الضرورة، لا يعد إخلالًا بالالتزامات الزوجية”، داعية إلى “مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك”.

30 يناير 2021 – 17 جمادى الآخر 1442

10:46 AM


بينها 3 زيجات انتهت في يوم الزواج نفسه وحالتان استمرّتا يومين فقط

في واقعة فريدة سجلت إحصاءات وزارة العدل الإماراتية 7 حالات طلاق وقعت بعد مرور 5 أيام أو أقل على الزواج، ضمن 4 إمارات، لتكون الأسرع بين 618 حالة طلاق مسجلة خلال العام الماضي.

وكشفت إحصاءات “مدة الزواج من تاريخ عقد القران إلى تاريخ الطلاق”، أنه ضمن حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني في المحاكم الاتحادية في أربع إمارات، وهي الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، هناك ثلاث حالات طلاق وقعت خلال يوم الزواج نفسه، وتم تسجيل حالتي طلاق بعد مرور يومين على الزواج، وسجلت حالة بعد مرور أربعة أيام على الزواج، وحالة بعد مرور خمسة أيام على الزواج.

وبحسب الإمارات اليوم فإنه في إطار توضيح أسباب الطلاق، أوضح مستشارون أسريون أن أهم هذه الأسباب: “عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا والتفكير في النفس، وعدم الانسجام وفقدان الحب، وغياب الحوار وسرعة الانفعال، وتدخل الأهل، إلى جانب العنف وتحكم الأزواج، وعدم تحمل كل طرف مسؤولياته الزوجية، وسيطرة ثقافة الكماليات على الحياة الزوجية، وضعف الوازع الديني، والزواج بأخرى”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدخال العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات خلال العام الماضي، وذلك بهدف خفض عدد حالات الطلاق لأسباب غير مقنعة، ومن هذه التعديلات: “عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما”، كما اعتبرت التعديلات أن “خروج الزوجين من البيت للعمل، وفقًا للقانون أو الشرع، أو العرف، أو مقتضى الضرورة، لا يعد إخلالًا بالالتزامات الزوجية”، داعية إلى “مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك”.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply