أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن اقتصاد فرنسا عاود الانكماش مجددا في الربع الأخير من السنة الماضية لكن ليس بالقدر المتوقع بعد أن واجه موجة ثانية من إجراءات العزل العام الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 1.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد أن ارتفع 18.5 في المائة في الربع السابق، حين حقق انتعاشا غير مسبوق عقب أول إغلاق عام.
وتتجاوز النتيجة التوقعات بتراجع أربعة في المائة في المتوسط في استطلاع أجرته رويترز لآراء 28 خبيرا اقتصاديا، فيما تراوحت التقديرات بين – 1.4 في المائة إلى – 5.3 في المائة.
ويعني هذا أيضا أنه بالنسبة لعام 2020 ككل، انكمش الاقتصاد 8.3 في المائة، وهذا أفضل من – 11 في المائة؛ وهو التراجع الذي توقعته الحكومة في خططها للميزانية.
وتراجع معدل إنفاق الأسر الفرنسية بنسبة 5.4 في المائة، فيما انخفض الاستهلاك الحكومي بنسبة معتدلة بلغت 0.4 في المائة.
وبشكل عام، أسهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة، مقابل 0.8 في المائة في الربع الثالث، كما أسهمت التغيرات في حجم المخزون بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة مقابل تراجع نسبته 1.7 في المائة في الربع السابق.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة مقارنة بنسبته قبل عام. وخلال عام 2020 بأكمله، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حادة بلغت 8.3 في المائة بعد زيادة نسبتها 1.5 في المائة في 2019. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 5.5 في المائة في 2021، وبنسبة 4.1 في المائة في 2022.