ينتظر دخول السلطات التونسية في مسار تفاوضي جديد مع «صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض مالي بقيمة 6.4 مليار دينار تونسي (نحو 2.3 مليار دولار)، على أن يتم تحديد أقساطها والبرنامج الإصلاحات الاقتصادية المرافقة خلال شهر مارس (آذار) المقبل على الأرجح.
وتواجه الحكومة وضعاً اقتصادياً صعباً ترجمه «صندوق النقد» لتونس من خلال التحذير الذي وجّهه بشأن إمكانية الانهيار غير المسبوق على مستوى عجز ميزانية البلاد الذي قد يتطور من 7 إلى 9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي مع نهاية السنة الحالية في حال لم تباشر الحكومة عدداً من الإصلاحات الاقتصادية المستعجلة.
وتركز هذه الإصلاحات المطلوبة على التحكم العاجل في كتلة الأجور التي تلتهم نحو 38 في المائة من ميزانية الدولة، وبلغت (وفق توقعات وزارة المالية المتعلقة بالسنة الحالية) نحو 20.1 مليار دينار (نحو 7.3 مليار دولار). وأوصى «صندوق النقد» بمراجعة منظومة الدعم التي يقدر حجمها بنحو 3.4 مليار دينار (نحو 1.2 مليار دولار) وتذهب معظم هذه الاعتمادات إلى أطراف اقتصادية واجتماعية، ولا توجه نحو مستحقيها الفعليين. وتتجه هذه الإصلاحات كذلك نحو إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات الحكومية الكبرى وذلك بعد أن تجاوزت نسبة عجزها المالي حدود 7 مليارات دينار (نحو 2.5 مليار دولار).
ويؤكد مجموعة من الخبراء والمختصين في المجالين الاقتصادي والمالي، على أن حكومة هشام المشيشي قد تعهدت، في أحدث زيارة أدتها «بعثة صندوق النقد» بمباشرة هذه الإصلاحات، وهي السكة الوحيدة التي تمكن الاقتصاد التونسي من الحصول على تمويلات مالية باتت ضرورية لسد الثغرات الكثيرة التي يعاني منها الاقتصاد المحلي. وفي حال عدم الحصول على الضوء الأخضر من «صندوق النقد» والاستفادة من اتفاق مالي عاجل، فإن بقية هياكل التمويل الدولي لن تجازف بمنح قروض مالية للسلطات التونسية.
وكانت تونس قد حصلت على قرض مالي 2.9 مليار دولار من «صندوق النقد»، وقد تم تقسيمه على ثمانية أقساط امتدت من سنة 2016 إلى 2020. وشهدت بعض الأقساط تأخيراً في مواعيدها تسليمها، نتيجة عدم التزام الحكومة التونسية بعدد من التوصيات التي تم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.
وكان نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) قد أبدى مرونة في التعامل مع الملف الاقتصادي، بعد سنوات من التمسك بالزيادة في الأجور وتنفيذ الحكومات لالتزاماتها المالية مع الهياكل النقابية. ولم يعارض الطرف النقابي خطة الإصلاح الاقتصادي التي دعا لها «صندوق النقد» في تونس، وهي تعتمد خاصة على تقليص أعداد الموظفين في القطاع العام، ومن ثم التحكم في كتلة الأجور، وخفض الدعم الموجه للشركات العمومية التي تواجه صعوبات مالية.