عادت قضية الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011 إلى واجهة الأحداث مجدداً عقب تحرك بلجيكي لدى الأمم المتحدة للسماح باقتطاع جزء من حسابات صندوق «الثروة السيادية» الليبية تعويضاً عن خسائر لحقت بمنظمة بلجيكية كانت تقوم بمشروع في ليبيا عام 2010، ما دفع سلطات طرابلس إلى التهديد بالاحتكام للقضاء الدولي حال عدم السماح لها بإدارة هذه الأرصدة.
وعبرت حكومة «الوفاق» المدعومة دولياً، عن استيائها لهذا التحرك، الذي وصفه مسؤول ليبي قريب الصلة بالمجلس الرئاسي في طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «محاولة للاستيلاء على أرصدة البلد بشكل غير قانوني». لكنه قال إن «الحكومة لن تتوانى عن حماية أموال الشعب الليبي».
وتحدث طاهر السني مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، مساء أول من أمس، عن «أضرار عديدة لحقت بهذه الأرصدة، بما يخالف قرار التجميد الذي سبق أن اتخذته الأمم المتحدة،»، لافتاً إلى أن التقارير الدولية الموثوق بها، والمحلية أيضاً، تؤكد على وجود خسائر متوالية لحقت بهذه الأرصدة «وفي كل مرة نسمع الحجة تلو الأخرى لمنعنا من إدارتها».
وهدد السني بأن ليبيا «ستحتكم للقضاء الدولي حال عدم السماح لها بإدارة هذه الأموال المجمدة، والمطالبة بتعويض أيضاً»، داعياً الأمم المتحدة إلى «وضع آلية جديدة تسمح لمؤسسة الاستثمار الليبية بإدارة هذه الأرصدة لعدم إهدارها».
وقال أستاذ الاقتصاد الليبي الدكتور عطية الفيتوري، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس: «صحيح قد تكون هناك خسائر أو عدم تحقق أرباح لهذه الأصول، لكن الإفراج عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، وجعلها تحت يد بعض الليبيين في هذا التوقيت، قد يعرضها لخسائر أكبر».
وتقدر قيمة الأصول الليبية المجمدة في الخارج بنحو 67 مليار دولار. وسبق أن طالب محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، بأن يكون لليبيا دور في إدارة هذه الأرصدة، ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد، لا تشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها.
واستنكر مندوب ليبيا تهديد بعض الدول بوضع يدها على هذه الأرصدة بداعي تعويض خسائر شركاتها في ليبيا، لافتاً إلى ما حدث ببروكسل خلال محاولة لحجز 14 مليار يورو من الأموال الليبية، والاتجاه لوضع اليد على قرابة 50 مليون دولار كتعويضات. وتابع: «حكومة الوفاق ستتقدم بطلب إلى مجلس الأمن قريباً تدعوه لإجراء تعديل على نظام العقوبات لمنع استمرار تآكل هذه الأرصدة ومعالجة ما أصابها من ضرر، بالإضافة لتمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة الأموال والأصول دون رفع التجميد عنها الآن».
ويتجدد من وقت لآخر فتح هذا الملف، على خلفية تلويح عدد من الدول التي لديها أرصدة ليبية في مصارفها باقتطاع جزء منها كتعويض لشركاتها لعدم اكتمال مشاريعها في البلاد عقب اندلاع (انتفاضة 17 فبراير (شباط) قبل قرابة عشرة أعوام.
وأفادت وسائل إعلام بلجيكية، نهاية الأسبوع الماضي، بأن بروكسل خاطبت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لطلب سحب 47 مليون يورو من حسابات صناديق الثروة السيادية الليبية لصالح منظمة الأمير لوران غير الربحية، تعويضاً عن فسخ عقد بين ليبيا والمنظمة عام 2010 من طرف واحد، كان يقضي بتشجير جانب من الساحل الليبي.
ورأى أستاذ الاقتصاد الليبي أن «الصراعات المحلية للسيطرة على إدارة المؤسسة من قبل أشخاص ليست لديهم الكفاءة المطلوبة لإدارتها قد يعرض هذه الأصول لخسائر إضافية، كما أن هناك فساداً كبيراً بإدارة الشؤون الاقتصادية في ليبيا سيطال إدارة هذه المؤسسة الضخمة».
ووصل الانقسام السياسي في ليبيا مبكراً إلى المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير «صندوق الثروة السيادي»، وسط تنازع على تولي رئاسته.
وكان مجلس النواب الليبي، دعا الدول الغربية، إلى عدم رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة، استجابة لبعض الأطراف الداخلية، في إشارة لحكومة «الوفاق». وقال حينها إنه «يتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي تملك أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يقضي برفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج».