بدأ وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار معركة قضائية ضد خصوم تجاريين، بعدما كان هو نفسه في قلب اتهامات خطيرة انتهت بإدانته والحكم عليه بالسجن 20 سنة. وقالت مصادر قضائية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن شريكه الوحيد في مؤسسة للاتصالات وخدمات الإنترنت موجود في الحبس الاحتياطي منذ شهر ونصف شهر، بعدما رفع شكوى ضد الوزير السابق، أمام القضاء، يتهمه فيها بـ«التزوير والاحتيال».
وأرجأت محكمة في العاصمة، الأربعاء، النظر في شكوى مضادة رفعها نزار وأبناؤه الخمسة، ضد مولود مغزي شريك العائلة في المؤسسة، وأحد أقارب زوجة وزير الدفاع الذي كان نافذاً جداً في الحكم نهاية ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي. وتم تأجيل القضية إلى الشهر المقبل، بطلب من الدفاع الذي تذرع بـ«عدم كفاية الوقت لقراءة كل أوراق الملف».
ويتهم مغزي نزار وأبناءه بـ«تزوير» عقود الشركة، وذلك برفع مساهماتهم في رأس مالها، مقابل تقليص حصته إلى حد يحرمه من اتخاذ أي قرار يخص نشاطاتها، بعدما كان مديرها التنفيذي في التأسيس قبل عشرين عاماً. ورفع شكوى ضدهم العام الماضي، عندما كان نزار وأفراد عائلته لاجئين في إسبانيا، مطاردين من القضاء العسكري الذي اتهم وزير الدفاع سابقاً بـ«التآمر ضد سلطة الجيش» و«إهانة هيئة نظامية»، وهما تهمتان وجهتا له بتدخل لدى القضاء العسكري من طرف الفريق أحمد قايد صالح، قائد الجيش المتوفى في نهاية 2019، وذلك لخلاف شخصي حاد بينهما يعود إلى سنوات ثورة التحرير، عندما كان نزار في بدايتها ما زال عضواً في الجيش الاستعماري.
وتم إسقاط التهم وإبطال الدعوى العمومية ضد نزار بعد عام بالضبط من وفاة قايد صالح. وعاد وزير الدفاع السابق من منفاه الاختياري في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي 14 من الشهر نفسه اعتقل الجهاز الأمني مغزي وسجنه. وبات شريك نزار متهماً بعدما كان شاكياً. وقال أحد محاميه (رفض نشر اسمه) إن النيابة اتهمته بـ«استهداف معنويات الجيش»، على أساس اتصالات جرت عبر تطبيق «واتساب» بينه وبين هشام عبود ضابط المخابرات السابق المتابع قضائياً والمقيم بفرنسا. وأبرز المحامي نفسه أن مغزي تبادل معلومات وصوراً مع عبود، تخص نزار وابنيه لطفي وسفيان. وذكر المحامي أنه «يستغرب اتهام موكله بأمر يخص الجيش، بينما المبادلات مع عبود كانت تخص النزاع التجاري مع عائلة نزار»، مشيراً إلى أن إيداعه الحبس الاحتياطي «فيه تعسف؛ لأنه يوفر كل الضمانات التي تسمح للنيابة بمتابعته وهو في حالة إفراج، وأهم هذه الضمانات أنه شخص معروف بتخصصه في فنيات الاتصالات وخدمات الإنترنت في الجزائر ودول عديدة عبر العالم».
ويملك مغزي الجنسية الأميركية بحكم إقامته وعمله في الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 سنة. وتتابع السفارة الأميركية بالجزائر قضيته، علماً بأن القنصل الأميركي حضر إلى المحكمة الأربعاء الماضي، وسط انتشار لافت لرجال الأمن. ورفع مغزي أيضاً شكوى ضد عائلة نزار أمام القضاء الأميركي، على اعتبار أن للشركة مشروعات وراء الأطلسي.
وتفيد مصادر مطلعة على القضية بأن القيادة الجديدة للجيش التي استخلفت قايد صالح، تعاملت مع نزار، كما يبدو، على أنه «ضحية خلاف شخصي» مع نائب وزير الدفاع السابق، وأن ذلك ألحق ضرراً بالغاً بسمعة المؤسسة العسكرية. كما أن القيادة الجديدة، حسب المصادر ذاتها، قررت أن تدعمه في مساعيه لاستعادة أنشطته الاقتصادية في البلاد التي توقفت بسبب مشكلاته مع القضاء العسكري، وإلغاء إجراءات تعلقت بمصادرة بعض أملاكه.