أعلنت الميليشيات الحوثية الحرب على وسائل تنظيم الأسرة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى زيادة أعداد المواليد الذين تخطط الجماعة لجعلهم مستقبلاً ضمن مقاتليها لاستمرار الحرب على اليمنيين.
وشرعت الجماعة منذ أيام في إصدار تعليمات تتضمن فرض قيود مشددة على وسائل تنظيم الأسرة؛ حيث قررت تغيير الدليل الإرشادي الطبي الخاص بهذا الأمر، والذي وضع من سنوات بإشراف من منظمات طبية دولية، متذرعة بأن هذا الدليل يخالف ما تصفه بـ«التعاليم الإيمانية».
وقال منصور، وهو اسم مستعار لأحد الموظفين في وزارة الصحة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير صحة الحوثيين، طه المتوكل، وهو خطيب مسجد، اجتمع منذ أيام مع قيادة الوزارة، وغالبيتهم أعضاء في الميليشيات، وأبلغهم أن استمرار العمل في سياسة تنظيم النسل مخطط استعماري هدفه نقص عدد السكان حتى يتمكن الغرب من السيطرة على البلاد.
وخلص الاجتماع – بحسب المصدر – إلى إصدار تعميم بإلغاء العمل في الدليل الإرشادي الخاص بوسائل تنظيم الأسرة، والذي اعتمد منذ سنوات، ويُعمل به في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة برعاية الأمومة والطفولة.
ووفق التعميم الذي أصدره وزير صحة الحوثيين، وجّه بإعداد دليل آخر يتوافق مع ما قال إنها «التوجهات والسياسات الملائمة للهوية الإيمانية والعادات والتقاليد»، وهي المصطلحات التي درجت ميليشيات الحوثي على استخدامها في منع الحفلات الغنائية، واختلاط الذكور والإناث في الجامعات والمقاهي وفي منع عروض الملابس النسائية في المحلات ومصادرة مجسمات عروض هذه الملابس.
بدوره، وجّه مكتب وزارة صحة الحوثيين في محافظة حجة (شمال غرب) بمنع صرف أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، إلا وفق شروط صارمة، أهمها موافقة الزوج على استخدام الزوجة لهذه الوسيلة، وبعد التأكد من وجود عقد الزواج، وبشرط أن يكون الزوج حاضراً مع زوجته لحظة طلبها إحدى وسائل تنظيم الأسرة، وفي حال عدم قدرة الزوج على الحضور يلزم الزوجة الحصول على موافقة موثقة من الزوج تحملها معها.
ومع أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الممارسات الرجعية التي تفرضها ميليشيات الحوثي على السكان في مناطقها، فإن هدفها هو زيادة عدد السكان في تلك المناطق وبما يسهل عليها إلزام الأسر والقبائل بإرسال مزيد من المقاتلين إلى الجبهات بعد أن تراجعت قدرتها على الحشد بسبب فقدان كثير من الأسر لأبنائها في الجبهات وعزوفها عن إرسال من تبقى، لأنه لم يعد لديها أكثر من شخصين في المنزل.
وتقدر الأمم المتحدة أن 8 في المائة من سكان اليمن يعيشون على المساعدات الغذائية، ويعاني ما يقرب من 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، كما يعاني ما يُقدّر بـ462000 طفل، وإذا لم تتم معالجة هؤلاء الأطفال في الوقت المناسب، فسيكونون أكثر عرضة للوفاة 11 مرة مقارنةً بالأطفال الأصحاء.
ومن شأن هذه الخطوة – وفق مراقبين لسلوك الجماعة الانقلابية – أن تزيد من حجم المأساة الإنسانية التي سبّبها الانقلاب على الشرعية، وإدخال اليمن أكثر في دوامة الحرب التي لم تتوقف حتى الآن.