توقع عدد من المشاركين في جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس، انطلاق ثورة في الأسواق الرقمية على مستوى العالم، مؤكدين أن وتيرة جديدة من الرقمية لتحقيق متطلبات البنية التحتية المستقبلية، تتطلب جذب استثمارات لا تقل عن 100 تريليون دولار على مدار الـ20 عاما، في ظل توقعات ببلوغ الإنفاق العالمي على التقنيات والخدمات التي تمكّن الرقمية للوصول إلى 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2023.
وقالوا إن المرحلة المقبلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد – 19)، ستولد الكثير من الفرص في مجالات كثيرة مثل العقار والغذاء والتجارة الإلكترونية، وما يتوجب على المجتمعات والدول التكيف والتأقلم مع هذه التغييرات والاستفادة منها، منوهين بأن مشروع مدينة نيوم السعودية يعد واحدا من المشاريع المستقبلية التحولية الجريئة في العالم لفترة ما بعد «كورونا».
وأوضح محمد العبار، رئيس شركة إعمار العقارية الإماراتية «البنية التحتية الصلبة مهمة جداً، أهنئ القائمون على مشروع نيوم على جرأتهم والتزامهم بالخطة، ومن المهم وضع الخطة والتنفيذ وهو أمر لا يمكن للكثير القيام به عالمياً».
وتابع «الغرب ينظرون أن لدينا الكثير من التقلبات الاستثمارية، وعلينا التعلم من الإنفلونزا الإسبانية وما حدث بعدها، وقد يختلف الوضع لكن يوجد تشابه، وأتوقع التوسع في العقار والغذاء والتجارة الإلكترونية، وعلى المواطنين أن يتعلموا كل شهر وكل أسبوع كيف نتكيف ونتغير ونتحلى بالتفاؤل».
من جانبه، أكد ماثيو هاريس، مؤسس مشارك في مؤسسة البنية التحتية العالمية من الولايات المتحدة، أن القطاع الخاص يتحلى بالكفاءة والاستثمار، مشيراً إلى أن الأولويات ينبغي أن تتمحور حول التحول في نظام الطاقة العالمي، وانتشار الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن ذلك لن يكون على حساب الوقود الأحفوري كما يتصور البعض.
وأضاف «يجب أن ندرك أن التحول مدروس حتى لا يؤثر على حياة الآخرين وحصولهم على الطاقة، والاستثمار على المستوى العالمي في صناعة الغاز سيكون جزءاً كبيراً من التحول، ويمكننا الاستعانة بالحكومات وتحمل بعض الضغط بفعل الجائحة».
من ناحيته، ذكر برندن بيتشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتشال، أن إنشاء مشروع نيوم من أهم المشاريع التحويلية حول العالم، معلناً عن انتقال مقرهم الإقليمي في الرياض، وأن أولوياتهم ما بعد الجائحة هو نيوم، الذي سيوفر الطاقة النظيفة والمتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والنقل السريع، وتطبيقات المدن الحديثة.
وفي جلسة بعنوان «العمارة الاجتماعية» تناول فيها المشاركون طبيعة الاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية من أجل النهوض بموجة نمو جديدة، في وقت تقدر فيه «أكسفورد إيكونوميكس» أن تلبية متطلبات استثمارات البنية التحتية المستقبلية تقدر بـ100 تريليون دولار تقريبا على مدار الـ20 عاما المقبلة.
ونوه المتحدثون عن تعمق نظرة صناع السياسات في مشاريع الأشغال العامة واسعة النطاق لدعم الاقتصادات من خلال جائحة «كورونا»، بشكل يحتاج إلى القدرة على التنبؤ بالمفاجآت، بحيث يتم فجأة تعقب برامج البنية التحتية التي طال انتظارها بسرعة، ويبدأ الإجراء بنظرة ثاقبة لمشاريع بنية تحتية محددة ستعيد تصور الأعمال العالمية لرسم المشهد الاقتصادي على مدى الـ100 عام المقبلة، واستكشاف الفرص المقابلة للقطاع الخاص وتحفيز المستثمرين.
وفي جلسة «المضي قدما: كيف يمكن للرؤساء التنفيذيين الاستفادة من فضاء التحوّل الرقمي؟» أكد المشاركون في الجلسة، أن التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل أدى إلى تسريع رقمي بشكل كبير، مع التحول وسيعيد ابتكار نماذج الأعمال والعمليات التجارية بشكل دائم، وكيفية العمل لإطلاق العنان لفرصة غير مسبوقة، ويعزز سبل تمكين المستثمرين من الاستفادة من سرعة التحول الرقمي، وكيف يمكن ذلك من خلال حركة الرؤساء التنفيذيين بسرعة كافية لضمان عدم تخلف شركاتهم عن الركب.
وقال المشاركون في الجلسة إن شركة البيانات الدولية تتوقع بلوغ الإنفاق العالمي على التقنيات والخدمات التي تمكّن الرقمية للوصول إلى 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2023 بينما تظهر أبحاث «ماكينزي» أن 75 في المائة من محترفي الأعمال الذين يستخدمون التقنيات الرقمية الجديدة لأول مرة هذا العام، سيستمرون في استخدامها في المستقبل.
وفي جلسة تناولت دراسة استقصائية حديثة للمديرين التنفيذيين لفت المشاركون، إلى أنه في خضم الوباء العالمي، كان على الشركات الرائدة في العالم أن تبتكر، مشددين على ضرورة صنع محاور البقاء وتعزيز الأدوات التي تسمح للشركات بأن تكون ذكية، مع الدعوة إلى أهمية إجراء مخطط للشركات الرائدة الخارجة من الانكماش الاقتصادي بشكل أكبر من أجل القدرة على التكيف ونماذج الأعمال الأكثر استجابة.
وناقشت جلسة بعنوان «تطور الشركة… كيف يقوم قادة الأعمال ببناء المزيد من الشركات التكيفية؟»، بمشاركة كوجي فوجيوارا، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك «ميزوهو» باليابان، سبل جعل الشراكات بين مؤسسات الخدمات المالية المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية الناضجة، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، يمكن أن تساعد في إعادة تصور الصناعة المالية من أجلها بشكل أفضل.
ومن منظور ماكوتو تاكاشيما، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية، فإنه لا تزال الحصة السوقية لشركات التكنولوجيا المالية، قليلة في حدود 50 شركة في العام الماضي، إذ إنه فقط حوالي واحد في المائة من إجمالي الصناعة المالية العالمية، حيث وضع الوباء النظام البيئي المصرفي بأكمله كان تحت الضغط، ورغم زيادة الإيرادات في بعض الحالات، أصبحت الحاجة إلى حلول رقمية مخصصة أكثر أهمية.
وأكدت الجلسة، أن التوسع السريع في الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم الناشئ أدى إلى ارتفاع الطلب عليها الخدمات المصرفية الرقمية، ومع ذلك، فإن 19 في المائة فقط من البنوك لديها فريق ابتكار متخصص في التكنولوجيا المالية و6 في المائة فقط حققوا عائد الاستثمار المطلوب من تعاون التكنولوجيا المالية.