طالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كلاً من روسيا وتركيا بـ«الشروع فوراً» في سحب قواتهما من ليبيا، بما في ذلك «المرتزقة» الأجانب والوكلاء العسكريون، الذين جندتهم ومولتهم ونشرتهم في هذا البلد العربي.
وجاءت هذه التصريحات الأميركية خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، استمع خلالها لإحاطة عبر الفيديو من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، قالت فيها إن «ليبيا تواجه نقطة تحول حاسمة»، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ «موقف لحل كل المؤسسات التنفيذية الموازية في البلاد». مبرزة أن «اتفاق وقف النار لا يزال قائماً»، وفقاً لما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة بين قوات حكومة الوفاق، و«الجيش الوطني».
وأوضحت ويليامز أنها ستتوجه إلى جنيف لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف الليبية، متوقعة «نتائج كبيرة ولكن المسؤولية تقع على عاتق الجميع».
من جهته، قال المندوب الأميركي الدائم بالإنابة، ريتشارد ميلز، في كلمة تعكس توجهاً جديداً لإدارة الرئيس جو بايدن حيال هذا الملف، إن «أمامنا طريق قابل للتطبيق نحو حكومة موحدة، وانتخابات وطنية، وإنهاء الصراع»، مضيفاً أنه «يتعين على الأطراف الليبية نفسها الآن اغتنام الفرصة لاختيار سلطة تنفيذية وطنية مؤقتة، تتجاوز الوضع الراهن، وتستجيب لنداء الشعب الليبي لحكم شفاف وفعال». وشدد ميلز على أنه «يجب على كل الأطراف الخارجية المشاركة في هذا الصراع (…) وقف تدخلها العسكري، والانسحاب من ليبيا على الفور»، مشيراً إلى مطالبة الشعب الليبي نفسه في إعلان 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بوقف إطلاق النار. ورأى أنه «يجب أن يظل مجلس الأمن والمجتمع الدولي منخرطين لضمان تمكن الليبيين من المضي بسلام، ودون عوائق، في طريقهم نحو الانتخابات الوطنية في ديسمبر (كانون الأول)، حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة السيادية على بلدهم بأسره». داعيا «تركيا وروسيا إلى الشروع على الفور في سحب قواتهما من البلاد، وإزالة المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين، الذين جندتهم ومولتهم، وعملت على نشرهم ودعمهم في ليبيا».
في سياق ذلك، لفت ميلز إلى «ثقافة الإفلات من العقاب التي أطالت أمد الصراع في ليبيا»، مشيرا إلى «اكتشاف مواقع المقابر الجماعية في المناطق، التي أخلاها الجيش الوطني الليبي»، مما أثار «مخاوف بشأن مدى انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء ليبيا خلال الحرب الأهلية». وقال بهذا الخصوص إن بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى ليبيا تحتاج إلى «وصول آمن ودون عوائق إلى كل الأراضي الليبية، حتى يتمكن أعضاؤها من زيارة المواقع، والتحدث بحرية وسرية مع أي شخص في ليبيا».