وقالت ستيفاني وليامز في إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا يوم الخميس: “يسرّني أن أبلغكم بأن وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 تشرين الأول/أكتوبر لا يزال صامدا، وأن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لا تزال نشطة“، وأشارت إلى تأكيد اللجنة العسكرية في تصريحات علنية على الحاجة إلى إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية فورا.

وتابعت تقول: “إن الحوار الليبي الداخلي أدّى إلى إحراز تقدم ملموس من خلال المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التكميلية.. لكنني أشعر بقلق إزاء استمرار التحصينات والمواقع الدفاعية التي أنشأتها القوات المسلحة العربية الليبية داخل قاعدة القرضابية الجوية في سرت وعلى طول محور سرت-الجفرة وسط ليبيا“.

عقبات أمام التقدم

تأتي تصريحات المسؤولة الأممية في أونسميل بعد عام على مؤتمر برلين، حيث قالت إنه ساهم في إنشاء مظلة دولية للأمم المتحدة للعمل مباشرة مع الأطراف الليبية والضباط العسكريين والقوى السياسية وقادة الفكر، سعيا لحل ليبي-ليبي.

لكنها أعربت عن القلق إزاء إنشاء مجلس الرئاسة في طرابلس في منتصف كانون الثاني/يناير هيكلا أمنيا جديدا آخر تحت سيطرته يتألف من – وبقيادة – مجموعات مسلحة بارزة، مما قد يعقّد الجهود التي تقودها اللجنة العسكرية المشتركة التي تهدف لأن يكون الأمن بيد الدولة.

وأضافت قائلة: “أدعو حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية إلى تحمّل مسؤولياتها بشكل كامل والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار“، مشيرة إلى أن مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لا تقع على عاتق اللجنة العسكرية المشتركة، ولكن على القيادة السياسية والعسكرية لكلا الجانبين.

وقالت: “أود أن أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية باحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار“.

إصلاحات اقتصادية كبيرة

ووفقا للمسؤولة الأممية، مع تعليق عائدات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، شهد الشهر الماضي إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة طال انتظارها، بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتوحيد سعر الصرف، والتقدم في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي، وإطلاق أول تدقيق شامل للمؤسسة الليبية للاستثمار.على الصعيد الاقتصادي، قالت ممثلة الأمين العام في ليبيا بالإنابة إنه تم إحراز تقدم مع إصلاحات اقتصادية كبيرة في الفترة الماضية. وأضافت: “إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات بالكامل، فإنها سوف تمهد الطريق نحو ترتيبات اقتصادية دائمة، بما في ذلك الإدارة الشفافة لعائدات النفط“.

وقالت ستيفاني وليامز: “يسعدني أن أبلغكم بأن الأطراف الليبية ذات الصلة توصلت إلى اتفاق أساسي بشأن مكوّنات الميزانية، ورتبت لفريق عمل لوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية شهرين وإجراءات التنفيذ“.

الحرب تخلف معاناة

OCHA/Giles Clarke

أطفال يتمشون في المدينة القديمة في بنغازي , by OCHA/Giles Clarke

رغم صمت المدافع، لم تخفِ ستيفاني وليامز قلقها إزاء آثار الحرب وتبعاتها على المجتمع الليبي، “والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع”.

ففي ترهونة، تم اكتشاف مقابر جماعية إضافية في كانون الثاني/يناير، مع العثور على 18 جثة على الأقل. وقد أدى انعدام المساءلة والعدالة في ترهونة إلى احتجاجات من قبل أسر الضحايا في 23 كانون الثاني/يناير، والتي تحولت إلى أعمال عنف حيث أضرم متظاهرون النار في خمسة منازل. وقالت وليامز: “تجب معالجة الأسباب الجذرية للتوترات في ترهونة من خلال نهج متعدد الجوانب، يجمع بين حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وإصلاح قطاع الأمن، وآليات المصالحة والعدالة الانتقالية“.

ومنذ تعليق القتال في حزيران/يونيو 2020، استمرت الأسر بالعودة إلى طرابلس، حيث عاد نحو 114 ألف شخص منذ انتهاء القتال. وبحسب أونسميل، وانخفض عدد النازحين في جميع أنحاء ليبيا بنسبة 26%، من 426 ألف شخص في حزيران/يونيو إلى 316 ألف شخص.

وقالت ستيفاني وليامز: “يحرص الليبيون على طي الصفحة، لاستعادة السيادة الليبية وملكية مصيرهم كشعب بعد سنوات عديدة من الصراع المسلح الذي لا هوادة فيه والتشرذم المجتمعي والانقسام المؤسسي“.

189 مليون دولار للمساعدة الإنسانية

اعتبارا من 19 كانون الثاني/يناير، يظل أكثر من 900 مهاجر ولاجئ في مراكز توقيف رسمية في ليبيا. وأفادت الممثلة الخاصة بالإنابة بأن الأمم المتحدة تواصل مع الشركاء دعم إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين من الاحتجاز، وإغلاق مراكز التوقيف.

كما أن جائحة كـوفيد-19 تواصل تأثيرها على أكثر الناس ضعفا في البلاد. ويواصل عدد الحالات والوفيات الارتفاع من شهر للآخر، وحتى 23 كانون الثاني/يناير، كان هناك 113,688 حالة، و1,763 وفاة.

ومن خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 التي صدرت هذا الشهر، تطلب الأمم المتحدة 189 مليون دولار للوصول إلى 451 ألف شخص بالغذاء وخدمات الصحة والحماية والمأوى والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة. يُذكر أنه في عام 2020، كان هناك 1.3 مليون شخص في ليبيا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

حوار مستمر وتمهيد للانتخابات

تتوجه ستيفاني وليامز يوم غد الجمعة إلى جنيف لإجراء جولة حاسمة من المحادثات الليبية الداخلية التي من المتوقع أن تسفر عن إنشاء هيئة تنفيذية موحدة مؤقتة جديدة.

كما تواصل بعثة الأمم المتحدة تسهيل مداولات اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي المكلفة بالمتابعة على الأسس الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات. وشددت أونسميل على دعم اجتماع اللجنة الدستورية التي شكلها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وقد اجتمعت اللجنة في 20 كانون الثاني/يناير في الغردقة بمصر، واتفقت على إجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات وتعديل قانون الاستفتاء الذي راجعة مجلس النواب في نهاية عام 2018.

ورحبت وليامز بالتزام اللجنة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر. وقالت في ختام كلمتها: “أذكـر جميع الأطراف والدول التي لها مصالح راسخة في ليبيا، والليبيين الذين يسعون إلى مناصب تنفيذية أن مستقبل ليبيا بين أيديكم”.

ويتسلم الممثل الخاص الجديد يان كوبيش مهامه الشهر المقبل، إضافة إلى ريسيدون زينينغا منسقا للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.