ارتفع إجمالي أعداد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية خلال العام الماضي 4.3 في المائة، مقارنة بعام 2019، وذلك بواقع 7.3 مليون حاوية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة 299 مليون طن، والقادمة عبر 11.4 ألف سفينة، رغم تأثر العالم بجائحة «كورونا» المستجد في العام الماضي.
وحققت الموانئ السعودية خلال العام المنصرم ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية، بنسبة زيادة بلغت 13 في المائة، بواقع 28 مليون طن، فيما سجلت أعداد السيارات الواردة زيادة بنسبة 1.03 في المائة بواقع أكثر من 800 ألف سيارة، كما بلغ عدد الركاب 491 ألف راكب، وبلغ عدد المواشي 3 ملايين رأس من الماشية الحية، وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من هيئة الموانئ.
وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجيستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة.
وفي السياق ذاته، نفَّذت الهيئة العامة للموانئ خلال العام الماضي حزمة من المبادرات، من بينها توقيع وبدء تشغيل أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية، وذلك لتطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات بلغت 9 مليارات ريال، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60 في المائة لمحطات الحاويات، كما تم توقيع وبدء تشغيل أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة، وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 120 في المائة.
وتمت إضافة 4 خدمات شحن ملاحية عابرة للقارات، بالشراكة مع كبرى شركات النقل البحري العالمي، لتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع دول الجوار، خصوصاً شرق أفريقيا وبقية دول العالم، مما أسهم في تحقيق موانئ المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية.
ونفّذت «موانئ» عدداً من المبادرات الطموحة ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في السعودية، بمشاركة 11 جهة حكومية، بما يسهم في رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث.
وتعزيزاً للخدمات اللوجيستية ورفع كفاءة التشغيل بالموانئ السعودية، أطلقت الهيئة بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» نظام إدارة مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير، عبر منصة «فسح»، وذلك بميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي، مما سيسهم في تقليص وقت دوران الشاحنة في الميناء من «3» ساعات إلى أقل من «20» دقيقة.