تعتزم الحكومة الروسية والسلطات المحلية في روسيا تقديم حوافز ضريبية لتشجيع تطوير أحدث التقنيات في أحد مراكز التكنولوجيا المتقدمة الجديدة بجامعة موسكو العامة. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن السلطات البلدية في مدينة موسكو بدأت إنشاء المركز الذي سيتيح إعفاءات ضريبية للشركات التي تمارس أنشطة علمية وتكنولوجية مبتكرة.
ولن يخضع المقيمون في المركز لضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح والضريبة العقارية لمدة 10 سنوات، حسب حكومة مدينة موسكو. وسيتكون المركز من تسعة «تجمعات» لتخصصات تقنية مختلفة منها تكنولوجيا النانو، والهندسة مثل الروبوتات، وتخزين الطاقة، والطب الحيوي، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة.
ويمكن للشركات الناشئة التي لديها بالفعل منتجات ناجحة، وشركات التكنولوجيا متوسطة الحجم، وإدارات البحث والتطوير للشركات الروسية والأجنبية الكبيرة، المشاركة في المشروع، وفقاً لبيان الحكومة الروسية.
وفي شأن منفصل، حذر رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، من ظهور مشكلات اقتصادية عالمية جديدة. يأتي ذلك في وقت تعصف فيه أزمة فيروس «كورونا» بالاقتصاد العالمي.
وقال المسؤول متحدثاً في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المنعقد هذا العام عبر الفيديو كونفرنس، إن العالم بانتظار ظهور «بجعات سوداء» جديدة، ومن بينها تسارع معدلات التضخم، واحتمال ظهور وباء جديد.
و«البجعة السوداء» هي كناية عن صعوبة التنبؤ بالأحداث النادرة، وبُني هذا التشبيه على أن طائر البجع كله أبيض، لكن تم اكتشاف البجع الأسود في أستراليا، في حدث غير متوقع.
وأضاف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قائلاً: «أعتقد أنه ستتم طباعة النقود في جميع أنحاء العالم، ومن الواضح أن جائحة أخرى من الممكن أن تحدث، لذلك من المهم جداً ضبط طريقتنا في التعامل مع المسألة».
كذلك أشار دميترييف إلى حقيقة أن الإرهاب يشكل تهديداً للعالم، وأكد أن العالم بحاجة إلى الاستقرار، وأن الانقسام والانغماس السياسي يشكّلان عقبات في طريق التوصل إليه، ويجب التغلب على ذلك بمساعدة التعاون الدولي.
والأسبوع الماضي، حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 3 أهداف لوضع اقتصاد بلاده على مسار التنمية المستدامة، وليس فقط إعادة مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مستواها قبل أزمة «كورونا». موضحاً أن ذلك ينطبق على المجال الاجتماعي والديموغرافيا والبيئة وغيرها من المجالات المهمة، وليس فقط على الاقتصاد الوطني، وفق «روسيا اليوم».
وحول أوضاع التضخم في روسيا، قال بوتين إن التضخم تسارع في نهاية العام الماضي؛ حيث تجاوز المستوى المستهدف من البنك المركزي الروسي، وبلغ 4.9%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة معينة من السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، بنسبة 6.7%.