أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التعاون مع البنك المركزي السعودي، الكشف عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي، مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية.
واتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.590.209.169 ريالاً (أكثر من 3 مليارات دولار) حُولت إلى خارج السعودية، وأكدت أنه تم القبض على خمسة مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.784.268 ريالاً نقداً كان بحوزتهم، كما تم القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، ومقيمَين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
حيث كشف بيان الهيئة، عن تأسيس أحد رجال الأعمال عددا من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه، وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية، والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ أربعة ملايين ريال لمواطنين «وسطا»، مقابل سعيهم لتعطيل القضية نفسها لدى النيابة العامة.
وقيام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه، حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، وكذلك تأسيس مدير فرع أحد البنوك، عددا من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، واستقدام أحد رجال الأعمال لوافد من المشار من المتهمين في القضية نفسها، وتمكينه من العمل الحر داخل السعودية مقابل حصوله على مبلغ شهري.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.