تزامناً مع احتجاجات لسيدات يتهمن حزبه المؤيد للأكراد بتجنيد أبنائهن

نفى أرول قاطرجي أوغلو النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي، استفزاز تجمّع “أمهات ديار بكر” بعد رفعه لشارة النصر عند خروجه من مقر الحزب، حيث تزامن ذلك مع احتجاجات لسيدات يتهمن حزبه المؤيد للأكراد بتجنيد أبنائهن لصالح حزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة.

وتفصيلاً، قال قاطرجي أوغلو في تصريحات نقلها موقع “العربية.نت”: “لقد رفعت شارة النصر بالفعل قبل أيام أمام مقر حزبنا في مقاطعة ديار بكر، لكنني لم أفعل ذلك رفضاً لاحتجاجات الأمهات كما روّجت وسائل الإعلام الحكومية، وإنما اعتراضاً على سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يحاول إظهار حزبنا كطرفٍ مذنب في هذه القضية”، مشدداً على أن “شارة النصر كانت بمثابة تحد للسلطة التي لا تتوقف عن استخدام واستغلال مشاعر أولئك الأمهات”.

وأضاف: “من حق الأمهات التظاهر والتعبير عن مطالبهن، لكن تمركزهن أمام مقر حزبنا ليس من شأنه حل مشكلتهن، ومن الأفضل أن يحتججن أمام مبنى البرلمان أو مقرات الحزب الحاكم على اعتبار أن مشكلتهن تتطلب تدخل السلطات، إذ لا يمكن لأحد معالجتها سوى الحكومة”.

واتهم “قاطرجي” الحكومة التي يقودها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، باستغلال “أمهات ديار بكر” وتحريضهن على التظاهر بغرض نشر دعاية إعلامية مفادها وجود صلات بين حزب “الشعوب الديمقراطي” وحزب “العمال الكردستاني”، وهو أمر ينفيه قادة الحزب الأول بشدة.

وتابع أن “وجود حزبنا يهدد بقاء الحزب الحاكم حالياً في السلطة عند إجراء الانتخابات المقبلة، ولذلك يحاول من الآن وبشتى الوسائل خلق تصور عام للناس حول ارتباط حزبنا بالإرهاب خاصة مع القدرات الإعلامية الهائلة التي يملكها”.

يذكر أن السلطات التركية كانت اتهمت قاطرجي أوغلو الأسبوع الماضي، باستفزاز أمهات يعتصمن أمام مقر حزب “الشعوب الديمقراطي” في ولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقاً ضده بتهمة الترويج لمنظمة “إرهابية”، لكنه ما يزال طليقاً حتى اللحظة.

وقالت وسائل إعلام تركية الجمعة الماضي، إن مكتب المدعي العام في ديار بكر بدأ تحقيقاً ضد النائب في البرلمان عن الحزب المؤيد للأكراد بعد رفعه لشارة النصر عند مغادرته لمبنى الحزب ومروره أمام تجمّع الأمهات اللواتي كن يعتصمن هناك.

ويتهم حزب “العدالة والتنمية” وحليفه حزب “الحركة القومية” اليميني، حزب “الشعوب الديمقراطي” وهو ثالث أكبر حزب تركي، بالارتباط بحزب “العمال الكردستاني”، وهي تهمة اعتقلت السلطات على إثرها قادة بارزين من الحزب مثل صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ القابعين خلف القضبان منذ أكثر من 4 أعوام. ورفضت أنقرة الإفراج عنهما رغم مطالبة “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” و”الاتحاد الأوروبي”، وعواصم غربية بإطلاق سراحهما على الفور دون شروط مع رجل الأعمال والحقوقي البارز عثمان كافالا.

وعزلت وزارة الداخلية التركية العشرات من رؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد وزجّت بهم في السجون خلال آخر عامين بذريعة “الإرهاب”، وذلك بالتزامن مع إسقاط البرلمان التركي للحصانة النيابية عن العشرات من نوابه المنتخبين أيضاً.