أظهر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني الذي عقد يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ونشر أمس (الثلاثاء)، اتفاق أعضاء المجلس على أن اقتصاد البلاد سيواصل نموه الطفيف بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الأعضاء، أنهم سيواصلون دعم السياسة النقدية المرنة حتى يرتفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة، في حين لم يستبعدوا احتمال المزيد من التخفيف للسياسة النقدية في ضوء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد وافقت في ذلك الاجتماع على تمديد فترة تسهيلات قروض الطوارئ لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد حتى سبتمبر (أيلول) 2021.
كما ألغى البنك المركزي في ذلك الاجتماع الحد الأقصى لمقابل القروض التي تقدمها المؤسسات المالية من تلقاء نفسها وهو 100 مليار ين ياباني. كما وافقت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أعضاء واعتراض عضو واحد على استمرار أسعار الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة.
كان البنك المركزي الياباني قد رفع توقعاته لانكماش الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل بنسبة طفيفة، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال البنك مؤخراً، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 5.6 في المائة خلال العام المالي الحالي، وليس بمعدل 5.5 في المائة كما كان يتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في الوقت نفسه، يتوقع البنك نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل بنسبة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وليس بنسبة 3.6 في المائة كما كان يتوقع قبل ثلاثة أشهر.
وقال البنك «من المحتمل أن يمضي اقتصاد اليابان في اتجاه التعافي مع تلاشي تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد تدريجياً، لكن من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي بسيطة في ظل استمرار الحذر من فيروس كورونا المستجد».
ويتوقع «المركزي» تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.5 في المائة، في حين كان يتوقع تراجع المؤشر بنسبة 0.6 في المائة قبل ثلاثة أشهر.