في وقت أنهت فيه الجمارك السعودية ما قوامه 730.1 مليار دولار (194.7 مليار دولار) قيمة حركة الصادرات والواردات خلال العام 2020 تم توقيع مذكرة للتعاون بين الجمارك السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضمن رفع نسبة التوطين إلى 100 في المائة في المهن المستهدفة لقطاع التخليص الجمركي، وذلك باستهداف توطين ألفي وظيفة في قطاع التخليص الجمركي قبل نهاية عام 2021.
وتتضمن مذكرة التعاون تقديم حوافز لقطاع التخليص الجمركي لدعم منشآت التخليص الجمركي والباحثين عن عمل في القطاع، ومواءمة سياسات التوطين في قطاع التخليص الجمركي، وتوفير التأهيل والتدريب للمواطنين للراغبين بالعمل في القطاع، في وقت بلغت فيه قيمة الصادرات خلال عام 2020 ما يقدر بأكثر من 212.9 مليار ريال (56.7 مليار دولار)، فيما تجاوزت قيمة الواردات خلال العام نفسه أكثر من 517.2 مليار ريال (137.9 مليار دولار)، بإجمالي 194.7 مليار دولار.
وتهدف مذكرة التعاون إلى توطين وظائف نشاط التخليص الجمركي، حيث ستُسهم الاتفاقية في توطين العمل في جميع المنافذ، ورفع مستوى الخدمة في أنشطة التخليص الجمركي، وتحفيز المنشآت العاملة لرفع كفاءة هذه المهنة، وتمكين القوى العاملة المحلية للالتحاق بالقطاع؛ لزيادة معدلات التوظيف والتي تُعد من أبرز أهداف رؤية المملكة.
ويأتي توطين وظائف التخليص الجمركي، في إطار مبادرة متكاملة تُقدمها الجمارك لتطوير قطاع التخليص الجمركي إلى جانب مبادراتٍ أخرى أطلقتها خلال عام 2020، للإسهام في تطوير هذا القطاع المهم، ومن ذلك إطلاق خدمة تقييم المخلص الجمركي بعد عمليات الفسح، ونشر دليل المخلصين الجمركيين على منصة فسح مما يتيح للعملاء اختيار المخلص الجمركي وفق احتياجاتهم.
إلى ذلك، وقعت الجمارك السعودية عقد مشروع البوابات الذكية في المنافذ البرية مع إحدى الشركات الوطنية، حيث يحقق المشروع 4 أهداف رئيسية تشمل كلا من تسريع معدل الانسياب المروري ومنع التكدس وارتفاع جودة الحالة الأمنية للمنشآت والمواقع، وسهولة تطبيق السياسات الأمنية المختلفة من حيث رفع حالة التأهب الأمني، بالإضافة إلى توحيد معايير الرقابة الأمنية بالمنافذ المختلفة.
من جانب آخر، احتفلت الجمارك السعودية أمس الثلاثاء باليوم العالمي للجمارك، تحت شعار «الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل تحقيق سلسلة توريد مستدامة»، حيث يُقام هذا العام تحت شعار «الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل تحقيق سلسلة توريد مستدامة»، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة الدخل المكلّف سهيل أبانمي، وحضور مساعد رئيس أمن الدولة عبد الله العيسى، وحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب.
وشدد أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للجمارك على أهمية ما يدعو إليه مضمون شعار اليوم العالمي للجمارك لهذا العام، والذي أطلقته منظمة الجمارك العالمية، لتجاوز آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتحفيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان انسياب التوريد في العالم، وحث المنظومة الجمركية لمواكبة التطلعات وتحقيق التحول المطلوب.
ولفت الحقباني خلال كلمته إلى الدور الذي تقوم فيه الجمارك السعودية نحو تعزيز جهود منظمة الجمارك العالمية، وجمارك دول العالم في التصدي لجائحة «كورونا»؛ حيث أكد أن الجمارك السعودية منذ ظهور هذه الجائحة بادرت في تنفيذ العديد من الأنشطة، وإطلاق المبادرات التي تنسجم مع توجه المنظمة الذي يدعو إلى الاستفادة من أنظمة الأتمتة والتقنيات الحديثة للوفاء بمتطلبات المرحلة، وتتماشى في الوقت ذاته مع شعارها الذي يدعو لتعزيز التعافي، واتباع سياسات مرنة تضمن سلاسل توريد مستدامة.
وأوضح الحقباني أنه منذ ظهور تداعيات الجائحة ظلت الجمارك السعودية تعمل بانسجام تام مع جهود القيادة للحد من تفشي الجائحة، فعملت أولاً على تحقيق استمرارية الأعمال في المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وضمان تدفق الواردات وحركة الشحن، مع اتخاذ الضوابط والاحترازات الوقائية، واعتمدت في سبيل تحقيق ذلك على «سمات المرونة التنظيمية» في ظل وجود الأزمة من خلال التركيز على جانب التخطيط وجانب العمليات التشغيلية الجمركية مع الحرص التام على الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع عملائها، إلى جانب اعتماد استراتيجيات التعافي والاستجابة بما يتناسب مع طبيعة العمل الجمركي الذي يتضمن استراتيجية العمل عن بُعد، وتقليص أعداد العاملين بما يتناسب مع وتيرة العمل.
وأكد الحقباني أن الجمارك تواصل جهودها لتحقيق شعار اليوم العالمي للجمارك بانسجام تام مع مسارها الاستراتيجي الذي يدعم التحول وتتبناه لتكون الأفضل إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة وآمنة تواكب التكنولوجيا المستخدمة عالمياً، وتحرص على دعم كل المبادرات الداعمة لتعزيز الثقة المتبادلة بين جمارك دول العالم، والعمل معاً على تيسير حركة الشحن والسفر والتنقل عبر الحدود، من خلال بناء شراكات قوية قادرة على تخفيف آثار الظروف على انسيابية حركة التجارة بين المنافذ الحدودية المحلية والدولية.