أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أمس، أنهم يسعون لاستثمار بين 150 إلى 200 مليار ريال (66 مليار دولار) بشكل سنوي في مشروعات سعودية جديدة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستكون أكثر زخماً، حيث سيتضاعف الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة بشكل كبير.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الثلاثاء)، استعرض خلاله استراتيجية الصندوق (2021 – 2025) التي اعتمدها مجلس الإدارة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مطلع الأسبوع الحالي.

وشدد الرميان على أن أحد المحافظ الرئيسية في الصندوق ترتكز على تنمية القطاعات، مشيراً إلى تطوير عدة شركات، كشركة الهيلوكوبتر، وشركة إعادة التدوير، وشركات الترفيه، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم بصدد النظر في الأجهزة الكهربائية، إلى جانب مشروعات في السيارات، ينظرون إليها حالياً، فيما سيتم البدء فيها خلال العامين المقبلين.

وحول العائد على المواطن من استثمارات الصندوق، قال الرميان إن الصندوق أطلق 10 قطاعات جديدة، و30 شركة جديدة في مختلف القطاعات والمجالات، كان لها تأثير بجذب وافتتاح كثير من المشروعات وتطوير قطاعات أخرى، مشيراً إلى نموذج شركة روشن العقارية، التي تهدف إلى تطوير أحياء سكنية بمعايير عالمية في 9 مدن حول المملكة، كما تهدف إلى المساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 في المائة، بحلول العام 2030.

وأكد أن الفترة المقبلة ستكون بزخم أكبر للإنفاق الرأسمالي في المشروعات الجديدة حيث ستتضاعف بشكل كبير، إذ سيتم استثمار تريليون ريال (266 مليار دولار) حتى العام 2025.

وحول الـ150 مليار ريال التي سيتم ضخها بشكل متزايد حتى العام 2025 في الاقتصاد المحلي، أشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم تمويلها من 4 مصادر للتمويل، هي النقد الموجود لدى الصندوق، والأصول التي تصل الصندوق من الحكومة، إضافة إلى الأرباح التي تأتي من استثمارات الصندوق، ورابعها التمويل؛ حيث بدأوا في ذلك منذ نحو عامين.

ولفت الرميان إلى سعي الصندوق للوصول إلى 4 تريليونات ريال، قائلاً إن صافي الأصول للصندوق زاد 3 مرات؛ حيث يرغبون الآن في الوصول من 1.5 تريليون ريال إلى 4 تريليونات ريال، عبر عدة موارد، بينها الأرباح والأصول وغيرها من المشروعات التي يعملون عليها، موضحاً أن كثيراً من الشركات الضخمة مسجلة في الصندوق بقيمة ريال واحد، ولكن حينما تبدأ عملها التجاري، سترتفع قيمتها بشكل كبير، إضافة إلى بعض الشركات الخاصة التي سيتم إدراجها في الاكتتابات العامة.

وكان الصندوق تخارج من كثير من الصفقات؛ ووفق الرميان: «خروج الصندوق من شركة سابك كان عملاً تكاملياً لفائدة الجميع؛ حيث كان الصندوق بحاجة إلى النقد، في حين كانت (أرامكو) في حاجة إلى عملاق آخر لدمج الشركتين»، مشيراً إلى أن لدى الصندوق مراحل خاصة للاستثمار؛ حيث إن المرحلة الأولى هي الوصول إلى الفرص الاستثمارية، بينما المرحلة الأخيرة هي التخارج.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة إن مساهمي «أرامكو السعودية» قد يدرسون بيع مزيد من أسهم الشركة إذا كانت ظروف السوق ملائمة. وحول الاستثمار في «سوفت بانك»، قال إن العائد من الاستثمار فيها ارتفع في العام 2020، وما زال يرتفع.

وحول الكوادر البشرية التي تقود الصندوق، يؤكد الرميان إن 80 في المائة منهم هي قيادات سعودية، مؤكداً أنهم ينظرون بشكل رئيس إلى الأثر الإيجابي الذي سيتحقق من خلال الشخص للوصول إلى المستهدفات.

وتطرق محافظ الصندوق الرميان في حديثه خلال المؤتمر الصحافي للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام حول كثير من المحاور والنقاط التي تخص الصندوق، إلى تاريخ المجلس، وأهدافه الاستراتيجية، ومنجزاته في الفترة بين 2018 حتى 2020، والركائز الاستراتيجية للصندوق، والقطاعات ذات الأولوية، وعددها 13 قطاعاً، إضافة إلى المحافظ المحلية والعالمية، وهي محلياً «محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة الاستثمارات في المشروعات العقارية ومشروعات تطوير البنية التحتية السعودية، ومحفظة المشروعات الكبرى – Giga Projects»، في حين العالمية هي «محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، ومحفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة».

وتطرق الرميان إلى 13 قطاعاً يعمل عليها الصندوق، مضيفاً أن الفوائد للمواطن ستكون كثيرة، مثل الوظائف وجودة الحياة وخدمات جديدة، وغيرها كثير، شارحاً ذلك بكثير من الشركات في قطاعات مختلفة مثل الترفيه والنقل والطاقة؛ حيث إنهم فقط في البداية، وستكون هناك استثمارات أضخم في الفترة المقبلة.