انطلق أمس اجتماع جهوي، عن بعد، حول التعاون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بتنظيم وزارة الخارجية المغربية، ويتواصل حتى 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويندرج في إطار تتبع أنشطة مجموعة العمل (المغرب، والولايات المتحدة)، حول القضايا الأمنية، المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي.
وخلال هذا اللقاء الجهوي سيجري تنظيم موائد مستديرة، ينشطها خبراء دوليون لتحديد الممارسات الفضلى، وكذا تقاسم التجارب في مجال تنفيذ العقوبات الدولية حول حالات محددة تابعة لمجلس الأمن. ويشارك في هذا الاجتماع، الذي ينظم بتعاون مع مركز «ستيمسون»، المرجع الدولي في ميدان مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، تونس وليبيا، وكذا وفد مغربي يمثل وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وإدارة الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وبنك المغرب المركزي، ووحدة معالجة الاستعلامات المالية. إضافة إلى إدارة الجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية).
وجرى افتتاح هذا الاجتماع من طرف رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وديفيد غرين، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط بالنيابة.
وذكّر الحسيني بعلاقات الصداقة والتعاون بين المغرب والولايات المتحدة منذ القدم، والقائمة على شراكة استراتيجية متعددة الأشكال، وتنسيق وثيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية المتعددة، وخصوصاً الأمم المتحدة، خدمة لالتزام مشترك من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأضاف الحسيني أن تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد يتأكد على جميع المستويات، طبقاً لتوجيهات الملك محمد السادس لإعطائها مضموناً ملموساً وعملياً، ومتوجهاً نحو المستقبل.
من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الأميركية بالنيابة، بجهود المغرب، المعترف بها على المستوى الدولي، من أجل مكافحة الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل، مبرزاً أن المغرب عرف كيف يقيم توازناً بين متطلبات الأمن وحرية التجارة. مؤكداً أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال محاربة انتشار الأسلحة النووية، وتلك ذات الدمار الشامل، معرباً عن شكره لليبيا وتونس على مشاركتهما.
ويعد اجتماع الرباط دليلاً جديداً على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.