عبر ريتشارد نورلاند، سفير أميركا لدى ليبيا، أمس عن مخاوفه من أنّ «أي إغلاق إضافي لقطاع الطاقة الليبي سيضر بجميع الليبيين»، ومن جهتها طالبت بريطانيا بـ«سرعة إخراج المرتزقة» من البلاد.
وقالت السفارة الأميركية في بيان مقتضب، أمس، إن نورلاند، الذي يمارس مهام عمله من تونس، عبر عن هذه المخاوف لدى اجتماعه أول من أمس مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، من دون أن تحدد مكان الاجتماع.
ومن جانبه، لم يفصح صنع الله عن فحوى هذه المحادثات. لكنه أعلن لدى اجتماعه بمقر المؤسسة في طرابلس مع مدير عام الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، خير الله صالح، دعمه لها، باعتبارها إحدى شركاتها الوطنية، التي تسعى للنهوض بها وتطويرها.
في سياق ذلك، منح منتسبو حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الغربية وزير المالية بحكومة «الوفاق»، فرج بومطاري، مهلة أسبوع للتراجع عن قراره بشأن وقف علاوة مرتباتهم، وهددوا بإغلاق مصفاة الزاوية في حال تجاهل هذه المطالب.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بميناء الحريقة تأكيده استمرار توقف العمل به، بعد أن أغلقه جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بسبب تمسكه بصرف الرواتب المتأخرة لعناصره.
وأعلنت عناصر الجهاز في بيانين منفصلين من ميناء الحريقة ومنطقة الهلال النفطي إيقاف تصدير النفط، بينما سجلت النقابة العامة للنفط في بيان مساء أول من أمس، رفضها هذه الخطوة «مهما كانت الأسباب والمبررات»، مشيرة إلى أضرارها المادية والمعيشية على المواطنين.
إلى ذلك، رحبت بريطانيا على لسان سفارتها في ليبيا بالبيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وذلك بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على اتفاقية وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جنيف. كما أشادت بالخطوات المهمة التي اتخذتها اللجنة نحو تنفيذ بنود الاتفاق.
وأعلنت استمرارها في دعم اللجنة العسكرية المشتركة والبعثة الأممية في تنفيذ وقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك المغادرة الفورية لجميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» في ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي.
في شأن آخر، رحب أحمد معيتيق، نائب السراج، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع سفير كوريا الجنوبية، لي سانغ سو، بقرب استئناف عمل السفارة بطرابلس، وأهمية عودة الشركات الكورية، مشيرا إلى أن سو أشاد بعلاقات التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وأكد رغبة الشركات الكورية في استئناف أعمالها في ليبيا.
من جهة أخرى، اعترض أعضاء في مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على اعتماد مبدأ المحاصصة والجغرافيا لاختيار شاغلي المناصب السيادية، واعتبروه في بيانين منفصلين، مساء أول من أمس، انتهاكا لحق المساواة بين المواطنين، وأن من شأنه إضعاف هذه المؤسسات السيادية، والحد من أدائها، لأن شاغليها سيخضعون لمبدأ الجهوية وليس القانون، حسب قولهم. مشيرين إلى أن «تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة؛ أمر مخالف لأحكام الاتفاق السياسي، المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجته، والتي أكدت على ضرورة المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص، ورفض أي تمييز بينهم».
كما شددوا على أن اعتماد مخرجات حوار مدينة بوزنيقة المغربية لهذا التقسيم هو «خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل»، إضافة إلى كونه «مساسا بحقوق الإنسان وترسيخاً للتمييز، وتدميراً لمفهوم المواطنة، التي تجمع كافة أبناء الأمة تحت مظلتها».
كما لفت الأعضاء إلى أن لجنتي الحوار بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» غير مخولتين بتوقيع أي اتفاقيات، أو إتمام أي تفاهمات، مبرزين أن مهمتهما تقتصر على تقديم المقترحات، والعودة بها لعرضها على الطرفين، وأن مجلس الدولة «هو سلطة استشارية لا تملك حق سن القوانين والأحكام فوق الدستورية، وما بدر من بعض النواب لا يتعدى كونه مجرد حوار، والمجلس غير ملزم بأي اتفاق أو تفاهم».
بموازاة ذلك، وفيما بدا أنه بمثابة استعراض للقوة، بثت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، مساء أول من أمس، صورا فوتوغرافية تُظهر جانبا من التجمع الصباحي لقوة «مكافحة الإرهاب» بالعاصمة طرابلس، وذلك بحضور قائدها مختار الجحاوي، والمتحدث باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو، الذي أشاد بما سطرته القوة وكافة قوات الحكومة دفاعا على العاصمة طرابلس.
واغتال مسلحون مجهولون مساء أول من أمس، محمود شيوة، أحد قادة غرفة عمليات «ثوار ليبيا»، بعدما أمطروه بوابل من الرصاص أمام منزله بمدينة الزاوية، بحسب وسائل إعلام محلية، علما بأن شيوة يعد أحد أعيان المدينة، ولعب دورا بارزا فيما كان يعرف باسم «عملية فجر ليبيا» عام 2014.