عاد فريق الاتحاد لاستقبال قرارات جديدة من غرفة فض المنازعات، وهي القرارات التي من شأنها أن تعطل مسيرة الفريق في الفترة القادمة، خاصة في ظل معايير الحوكمة التي تطبقها وزارة الرياضة مؤخراً، وتربطها باستراتيجية دعم الأندية.
واستقبل نادي الاتحاد يوم أمس ثلاثة قرارات جديدة تخص إلزامه بدفع مستحقات مالية لصالح نادي الفيصلي جراء انتقالات ثلاثة لاعبين بين الناديين، وتجاوزت المستحقات الجديدة الواجبة السداد حاجز السبعة ملايين ريال، وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت في الأسبوع الماضي قرارات بحق نادي الاتحاد بإلزامه دفع ما يقارب 14 مليون ريال كجزء من مستحقات مالية واجبة السداد في صفقتي انتقال هارون كمارا وعبد الرحمن العبود، وهو ما يجعل الالتزامات المطلوبة على النادي 21 مليون ريال.
وبحسب القرارات الجديدة الصادرة يوم أمس، فقد ألزمت غرفة فض المنازعات نادي الاتحاد بدفع مبلغ أربعة ملايين ريال جراء مستحقات مالية متأخرة نظير انتقال اللاعب حمدان الشمراني من نادي الفيصلي إلى نادي الاتحاد، كما ألزمت اللجنة نادي الاتحاد بدفع مبلغ رسوم تقديم الدعوى وقدره خمسة آلاف ريال، موضحة الغرفة أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي.
كما ألزمت غرفة فض المنازعات بقرارها رقم 596 نادي الاتحاد بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملايين ريال لصالح نادي الفيصلي والتي تأتي كمستحقات مالية متأخرة نظير انتقال لاعبه عبد العزيز البيشي لصفوف نادي الاتحاد، كما ألزمت الغرفة النادي بسداد مبلغ خمسة آلاف ريال وهي رسوم تقديم الدعوى.
وفي ثالث قراراتها الصادرة يوم أمس ضد نادي الاتحاد، فقد ألزمت غرفة فض المنازعات نادي الاتحاد بدفع مبلغ 250 ألف ريال لصالح نادي الفيصلي والتي تأتي كجزء من مستحقات مالية متأخرة في صفقة اللاعب محمد فؤاد الذي انتقل لصفوف نادي الاتحاد.
جدير بالذكر أن نادي الاتحاد فشل مؤخراً إلى جوار أندية «النصر والوحدة والاتفاق والباطن» بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي ستمنع هذه الأندية الخمسة من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تمتد حتى مطلع فبراير (شباط) المقبل، حيث يأتي شرط الحصول على شهادة الكفاءة المالية أساسيا بعد اعتماده من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لتسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات المعتمدة.
وبحسب لجنة الكفاءة المالية، فإن نادي الاتحاد فشل في سداد مبلغ تجاوز حاجز الخمسين مليون ريال وهي مستحقات واجبة السداد، وبالتالي لم يمنح شهادة الكفاءة المالية عن الفترة الحالية.
ويتخوف أنصار ومحبو النادي العريق من تراكم الديون والمستحقات المالية التي قد تهيمن على مستقبل الفريق وتعيقه عن التسجيل حتى في فترة الانتقالات الصيفية، حيث بلغت المبالغ المستحقة التي أصدرتها غرفة فض المنازعات بحق نادي الاتحاد خلال الفترة الزمنية البسيطة 21 مليون ريال.
وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» على التحركات الاتحادية التي تجرى لحصر كافة الالتزامات المالية على النادي سواء المبالغ المتبقية للأندية من قيمة انتقال لاعبيها أو مستحقات مالية للاعبين ومدربين سابقين، مشدداً على حرص صناع القرار بالنادي على الوفاء بها وفتح التواصل مع الأطراف المعنية تمهيداً لتسويتها.
وأشار المصدر إلى المساعي الاتحادية الحثيثة لاستعادة دعم العديد من محبي النادي، وعقد اللقاءات الجانبية بين حين وآخر مع أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء سابقين للاستفادة خبرتهم، وحثهم على دعم الكيان إلى جانب العمل على تنويع مصادر الدخل بعقد الشراكات المختلفة.
في الوقت ذاته ينتظر الاتحاد مكافأة مليونية تقدر بأكثر من 10 ملايين ريال في حال تحقيق الفريق الأول كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث ينتظر أن يواجه فريق الرجاء المغربي في نهائي البطولة الشهر المقبل.
إلى ذلك، سعت إدارة الاتحاد لإبعاد لاعبي الفريق عن المطالبات المالية الواقعة على النادي، وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» على احتواء إداري للاعبين بمطالبتهم والتركيز داخل المستطيل الأخضر؛ لمواصلة تقديم العطاءات المتميزة وإسعاد جماهيرهم، مؤكدة قدرة صناع القرار بالنادي على إغلاق كافة المطالبات.
كما ألزمت اللجنة في قراراتها الصادرة يوم أمس نادي الوحدة بدفع مبلغ 75 ألف ريال للاعب أحمد الغامدي، وهي جزء من مستحقات مالية متأخرة للاعب لم يقم النادي المكي بدفعها.
كما أصدرت اللجنة عدة قرارات بحق نادي هجر، حيث ألزمته بدفع مبلغ 758 ألف ريال لصالح اللاعب عبد الله بن عثمان، وهي جزء من مستحقات مالية متأخرة، كما ألزمت اللجنة نادي هجر بدفع مبلغ 455 ألف ريال لصالح اللاعب حسن الصندل،وهي مستحقات مالية متأخرة، كما ألزمت هجر أيضاً بدفع مبلغ 48 ألف ريال لصالح اللاعب أحمد النفيلي، وكذلك ألزمته بدفع مبلغ 58 ألف ريال لصالح اللاعب سامي بن محمد كجزء من مستحقات مالية متأخرة.