جاء ذلك عقب إدانة محكمة عسكرية إسرائيلية في 6 كانون الثاني/يناير للناشط الفلسطيني المدافع عن حقوق الإنسان مؤسس المجموعة الشعبية “شباب ضد المستوطنات”، عيسى عمرو، بست تهم تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان بين عامي 2010 و2016.

وفي بيان، أعرب مايكل لينك، المقرر الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن الخشية من الحكم على عمرو بالسجن في 8 شباط/فبراير 2021.

استهداف النشطاء “نمط منهجي”

وقال الخبيران إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت عمرو عدة مرات بهدف إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان للآخرين. وأضافا: “هذا جزء من نمط واضح ومنهجي من الاعتقال والترهيب من قبل إسرائيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو نمط ازدادت حدّته مؤخرا“.

وأُدين عمرو بثلاث تهم إحداها تتعلق بالمشاركة في مظاهرات بدون تصريح، وتهمتان تتعلقان بعرقلة قوات الأمن، بسبب رفض مزعوم لمرافقة ضباط إنفاذ القانون الإسرائيليين أثناء الاعتقال. كذلك أدين بتهمة الاعتداء بزعم دفعه أحد حراس مستوطنة عام 2010.

إلا أن الخبيرين أشارا إلى أن إدانة عمرو بسبب مشاركته في مظاهرات دون تصريح تتعارض مع التطورات الجديدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان: “عدم إخطار السلطات بالتجمع القادم لا يجعل في حدّ ذاته فعل المشاركة في التجمّع غير قانوني“.

دوافع سياسية

UNRWA/Marwan Baghdadi

رجل فلسطيني في أحد شوارع مدينة الخليل في الضفة الغربية., by UNRWA/Marwan Baghdadi

بحسب الخبيرين، فإن نظام المحاكمة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغريبة معيب بشدة وقد استُخدم مرارا وتكرارا لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان. ويتبع النظام تفسيرا غامضا للجرائم، وتفشل الأوامر العسكرية في توضيح السلوك الذي يمكن أن يؤدي إلى جريمة جنائية.

وقد أرسل المقرران الخاصان وغيرهما من الخبراء في مجال حقوق الإنسان عدّة رسائل إلى إسرائيل للحصول على توضيح بشأن قضية عيسى عمرو.

وفي البيان، قال الخبيران إنه يبدو أن الدوافع سياسية وراء الإدانة: “هذه الإدانة جزء من نمط يُستخدم فيه القانون العسكري الإسرائيلي لتقييد ومعاقبة الفلسطينيين لممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية المصونة“.

على إسرائيل “تصحيح السلوك” الحقوقي

يُذكر أن المجموعة الشعبية “شباب ضد المستوطنات”، ومقرّها مدينة الخليل، تعارض التوسع الاستيطاني من خلال المقاومة المدنية غير العنيفة.

وقال الخبيران: “بدلا من محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، يجب على إسرائيل أن تصغي لهم وتصحح سلوكها الحقوقي. يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية لتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان“.

وقُدّم عمرو للمحاكمة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية عام 2016 في 18 تهمة تعود إلى عام 2010، بما في ذلك التحريض، ودخول منطقة عسكرية مغلقة والمشاركة في مسيرة دون تصريح. وكان قد شارك في احتجاج سلمي يدعو إلى إعادة فتح شارع الشهداء – المركز التجاري السابق في الخليل.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.