لم يغب المواطن السعودي عن ناظري قيادته، التي ترعى حاضره المشرق وتحفظ ماضيه التليد وترسم له مستقبلاً آمناً يمكّن الأجيال من الحياة الجيدة ويضمن التنمية المستدامة ويعزز بناء اقتصاد وطني تكاملي لا يعتمد على سلة واحدة قدر ما يحفّز القطاعات والمبادرات والكيانات لتنمو وتتجاوز مفهوم الاقتصاد الريعي.

وما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، من استراتيجية الصندوق السيادي للأعوام 2021-2025، ورفع عائدات الاستثمارات لتتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030، يعد ركيزة رئيسة في انطلاق طموحات وطننا في مسارات الربحية الآمنة لتحقيق جودة الحياة، وتعزيز بنية التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.

وبما أن المواطن السعودي مستهدف وغاية التنمية ومحورها الأصيل فإن الصندوق يعمل على استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، ويستهدف وفق استراتيجيته الجديدة، بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025. ولم تغفل استراتيجية الصندوق الاقتصاد المحلي المرفود بما يزيد على 150 مليار ريال سنوياً، وبشكل متصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع كفاءة القطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم المعزز نجاحات عدة ولا حصر لها بإتاحته المزيد من الفرص.

وتبعث كلمة ولي العهد رسائل طمأنة للداخل والخارج وإلى الشركاء والحلفاء بأن صندوق الاستثمارات ليس ذراعاً استثمارية للمملكة فحسب، بل مشروع مستقبل للمملكة والعالم، ليكون وطننا رائد الحضارة الإنسانية الجديدة. وشملت استراتيجية الصندوق العناية بمستهدفات العصرنة ومواكبة مستجدات ومستحدثات التقنية عبر 5 أهداف مباشرة منها تعظيم أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة، لرسم ملامح وطن المستقبل من خلال الابتكار، وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها، والتطلع لآفاق الريادة في جميع المجالات، عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات، ودفع عجلة الإبداع، وتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة، وبناء شبكة واسعة من العلاقات وتسخير طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة.