أكد أن ما تفعله حكومة خادم الحرمين هو تنويع مصادر الدخل العام للدولة

وجَّه الإعلامي مفرح الشقيقي، مذيع برنامج يا هلا، سؤالاً يتعلق بانطلاقة صندوق الاستثمارات السعودي بقوة حاليًا بعد موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، مفاده: هل يعني قرب انفصال اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، والاعتماد سيكون على البدائل غير النفطية؟

وأكد الدكتور محمد الصبان، المستشار النفطي الدولي، عبر مداخلته مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أن الانفصال لن يحدث، وما يحدث الآن هو تقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام. وما تفعله حكومة خادم الحرمين الشريفين هو تنويع مصادر الدخل العام للدولة، بل إنه مصحوب باستغلال الصناعات النفطية؛ لذلك اتجهت شركة أرامكو على صناعة البتروكيماويات، وزيادة التكرير، وتنويع الصناعات المستخرجة من النفط الخام محليًّا ودوليًّا بالتالي، وهو ما يسمى التكامل الرأسي. وهنالك تكامل أفقي، وهو يعتمد على الطاقة البديلة والمتجددة. وعلى كل الأحوال، سوف نستمر بشكل معقول على مادة النفط الخام كمادة وليس للتصدير، وسنكون أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط التي أثرت فينا في الأعوام السابقة بشكل كبير.

وقال الدكتور الصبان إنه يتفق مع مزايا الطفرة الجديدة للمملكة، ولكن عناصر الطفرة هي بداية تطبيق الرؤية 2030 لإصلاحات اقتصادية.. وتابع: “رشّدنا ورتبنا أولوياتنا، ومستمرون في القضاء على الفساد، إضافة إلى الحوكمة، وهيأنا المناخ الملائم للقطاع الخاص بأن يقود التنمية في الفترة القادمة. وكل هذه العوامل لم تكن لتتم لولا تنفيذ رؤية 2030، وهي التي أوضحت هذا المسار بقيادة أمير الشباب سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولم يكن يحقق صندوق الاستثمارات العامة هذا لولا هذه الإصلاحات الاقتصادية المهمة”.

وأكد “الصبان”: “نحن في الطريق الصحيح. وعلى الرغم من تأخرها بسبب جائحة كورونا، وتأثر جميع دول العالم اقتصاديًّا بها، لكن في الفترة القادمة بداية من تحسن أسعار النفط -وأتوقع تحسنها من النصف العام الحالي- سيكون هناك زيادة في الطلب العالمي للنفط تدريجيًّا بسبب فتح اقتصادات الدول، وإنهاء الإغلاقات، وانتشار لقاح كورونا؛ وبالتالي زيادة العوائد التي ستساعد صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق أهدافه، وسيتمكن من التمويل الذاتي بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض من الخارج”.