تفوقت الصين على الولايات المتحدة الأميركية لتصبح أكبر دولة تتلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، على مستوى العالم.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير أمس، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصين بلغت 163 مليار دولار بنسبة زيادة 4 في المائة خلال 2020، مقارنة مع 134 مليار دولار جذبتها الولايات المتحدة، بتراجع 49 في المائة على أساس سنوي، في ظل تراجع عالمي بنسبة 42 في المائة.
وفي 2019، تلقت الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 251 مليار دولار، فيما جذبت الصين 140 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن مثل هذه المستويات المنخفضة لم يتم تسجيلها منذ التسعينات، ومن المتوقع أن تستمر خلال العام الجاري في ظل الغموض حول تأثيرات جائحة كورونا.
واحتلت الصين المرتبة الأولى، التي شغلتها أميركا لعقود، بجانب كونها الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نمواً اقتصادياً عام 2020، حيث نما بنسبة 2.3 في المائة، ما يظهر الوضع القوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت الدول المتقدمة الأكثر تضرراً من انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 69 في المائة. وانهار الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2020، لينخفض 42 في المائة إلى 859 مليار دولار بحسب التقديرات، من 1.5 تريليون دولار في 2019، بحسب تقرير «أونكتاد».
وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت 37 في المائة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18 في المائة بأفريقيا، و4 في المائة بآسيا النامية.
وشكلت منطقة شرق آسيا ثُلث الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2020، بينما تراجعت تدفقات الاستثمار إلى الدول النامية 69 في المائة.
ورجح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سينحدر هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع عام 2022.
وجاء في التقرير أن «الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سيبقى ضعيفاً خلال 2021»، مع تواصل أزمة وباء «كوفيد – 19» التي أضرت بالاقتصادات.
وقال مدير الاستثمار والمشاريع بـ«أونكتاد» جايمس زان في مؤتمر صحافي، إن المخاطر المحيطة بجائحة «كوفيد – 19» والفترة التي يمكن أن تستغرقها حملات التلقيح والتباطؤ في صرف المساعدات الاقتصادية ستكبحان تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي هذا العام.
وأضاف التقرير: «من المرجح أن يبقى المستثمرون حذرين في تخصيص رأس مال لأصول إنتاجية جديدة في الخارج».
ومن المتوقع أن تستقطب الشركات الأوروبية أكثر من 60 في المائة من صفقات التكنولوجيا من ناحية القيمة، لكن تشهد أيضاً عدة اقتصادات نامية زيادة في الصفقات، وفق التقرير.
وتستقطب الهند وتركيا «عدداً قياسياً من الصفقات» بقطاعي الاستشارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. ويتركز شراء الشركات بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة (80 في المائة)، إذ إن الشركات الأوروبية «تزيد بشكل ملحوظ» من عمليات الاندماج والاستحواذ.