واصل سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، التغييرات التي يجريها في السلطنة، بإصدار ثلاثة مراسيم، مساء أمس، تعيد تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني، وتتضمن ترقيات وتعيينات عسكرية عدة.
وشهدت سلطنة عمان أخيراً تعديلات دستورية تضمنت تعديل نظام الحكم استحدث بموجبها منصب ولي العهد، إضافة إلى صدور مراسيم سلطانية تضمنت تعيينات وترقيات عسكرية تساهم في رفع مستوى الحفاظ على أمن السلطنة.
وأمر المرسوم الأول والمختص بتشكيل مجلس الدفاع، أن ينعقد المجلس برئاسة السلطان، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير المكتب السلطاني رئيس مجلس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات، وبالتنسيق مع المكتب السلطاني ورئيس جهاز الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والجمارك، بالإضافة إلى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
وأوكل المرسوم مجلس الدفاع الأمور المتعلقة بالمحافظة على أمن وسلامة السلطنة كافة، على أن ينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.
وجاء المرسوم الثاني بتشكيل مجلس الأمن الوطني الذي يختص بالنظر في موضوعات الأمن الوطني ككل. ويسمح للمجلس طلب حضور من يراه مناسباً من غير الأعضاء الذين يشملون عضوية وزير المكتب السلطاني ورئيس مكتب القائد الأعلى، إضافة إلى رئيسي جهازي الاتصالات والأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
ويأتي المرسوم الأخير مستكملاً سلسة الترقيات والتعيينات التي أجراها السلطان الأسبوع الماضي، وتضمنت ترقية العميد الركن ناصر المعولي إلى رتبة لواء وتعيينه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني في المكتب السلطاني، وترقية العميد الركن سليمان الزكواني إلى رتبة لواء وتعيينه أميناً عاماً للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني، وتعيين مسلم جعبوب قائداً لقوة السلطان الخاصة وترقيته من رتبة عميد ركن إلى لواء.
وشغل السلطان هيثم قبل تولية الحكم مناصب عدة، أبرزها رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عمان 2040»، وهو المنصب الذي قد يترجم الاهتمام الكبير بإجراء التغييرات والتعديلات في البلاد؛ مما قد يساعد في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، في ظل وتيرة تغيير سريعة؛ إذ إن السلطان هيثم أكمل عامه الأول في الحكم قبل أيام.