أعلنت حركة فتح (إقليم نابلس)، أمس، عن القيادة الجديدة للحركة في المحافظة الكبيرة، شمال الضفة الغربية، بعد انتخابات داخلية لأعضاء المؤتمر الرابع.
وتفوق 15 مرشحاً على البقية (من أصل 44) في الانتخابات التي شهدت تنافساً كبيراً، وجاءت في خضم الاستعدادات الأوسع للانتخابات العامة. وكان جهاد رمضان، أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس، قد أعلن أن 44 مرشحاً تنافسوا على خمسة عشر مقعداً، هي عدد مقاعد الإقليم، في انتخابات جرت في جو ديمقراطي، بحضور عدد من الصف الأول لقيادة حركة فتح، وتمت في مدرسة كمال جنبلاط في مدينة نابلس.
وأعلن نائب الرئيس الفلسطيني في رئاسة حركة فتح، محمد العالول، نتائج الانتخابات، في إشارة إلى أهميتها. وقال مسؤول المكتب الإعلامي في حركة فتح، منير الجاغوب، إن الحركة ماضية في انتخابات الأقاليم لتجديد الشرعيات.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات استحقاق دأبت عليه (فتح) لتجديد دماء الشباب فيها»، مشدداً على أن نتائج انتخابات إقليم نابلس أكدت قوة الديمقراطية داخل الحركة، بعدما تنافس الفتحاويون على قاعدة أن «فتح يجب أن تفوز».
وتقدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، مفوض التعبئة والتنظيم، بـ«التهنئة لجميع الأخوات والإخوة الأعضاء الخمسة عشرة الذين حالفهم الحظ في مؤتمر إقليم نابلس الرابع، وحازوا بهذا العرس الانتخابي أعلى الأصوات، راجياً من الله أن يوفقهم لما فيه خير الحركة ورفعتها لاستكمال المشروع الوطني التحرري».
وأضاف أن جميع الذين لم يحالفهم الحظ هم عماد هذه الحركة ومصدر قوتها في العمل التنظيمي، وأن حركة فتح «يُميزها سهولة الانتماء إليها، وصعوبة التحلل منها، ومصطلح الخسارة ملغي من قاموس الحركة».
وبانتخاب إقليم نابلس، أنهت حركة فتح انتخابات معظم الأقاليم، باستثناء محافظتي بيت لحم وقلقيلية. ويرى الفتحاويون أن اختيار قيادات جديدة للحركة في المحافظات سيساعد في الانتخابات العامة المقبلة، في ضوء أن «فتح» ستكون قد جددت شبابها ودماءها في الأقاليم.
وقال أحد المسؤولين في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات مستمرة منذ فترة طويلة في المناطق، وليس لها علاقة بالانتخابات العامة «لكنها خطوة مهمة داخل الحركة تساعد على المنافسة في الانتخابات المقبلة».
ويفترض أن تجري انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، وفق مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً، ينص على إجراء الانتخابات التشريعية في مايو (أيار)، والرئاسية نهاية يوليو (تموز)، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وأن يتم استكمال المجلس الوطني نهاية أغسطس (آب) المقبل، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
ويتطلع الفلسطينيون لإجراء الانتخابات العامة لأول مرة منذ نحو 15 عاماً، بعد توقف بسبب الانقسام والخلاف بين «فتح» و«حماس».