ارتفاع قيمة أصوله رغم تراجع نظرائه تأثرًا بهزات “كورونا”

في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي صنَّف معهد صناديق الثروة السيادية “إس دبليو إف انستتيوت”، المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز التاسع بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، بأصول بلغت 360 مليار دولار. ولم يكد يمضي نحو 70 يومًا حتى تقدم الصندوق السيادي السعودي إلى المركز الثامن عالميًّا للمرة الأولى، وفقًا لآخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية، وذلك بعد صناديق (النرويج، والصين، والإمارات، والكويت، وهونج كونج، وسنغافورة ممثلة بصندوقَيْن).

ونتج تقدُّم صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تراجع أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بقيمة 5 في المئة أو 400 مليار دولار، بفعل انتشار فيروس كورونا واضطرابات الأسواق؛ ما يستنتج منه قوة الصندوق، وعدم تأثُّره بالهزات المالية والاقتصادية العاتية الناجمة عن جائحة كورونا عالميًّا. وتقود النتائج التي حققها الصندوق عالميًّا إلى تسليط الضوء على محفظته الاستثمارية داخل السعودية وخارجها؛ إذ أنه يعود لنوعية هذه الاستثمارات وضخامتها، إضافة إلى الإدارة الناجحة التي يحظى بها من خلال مجلس إدارته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهما ما يعود لهما الفضل في النتائج التي حققها الصندوق.

وبحسب البيانات الواردة على موقع صندوق الاستثمارات العامة، تركز استراتيجيته على ست محافظ استثمارية، أربع منها داخل السعودية، هي: الاستثمارات في الشركات السعودية، والاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، والمشاريع السعودية الكبرى، والاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية، ومحفظتان عالميتان، هما: الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية المتنوعة.

وانطلاقًا من ذلك أسس الصندوق 26 شركة سعودية مملوكة له بالكامل خلال الفترة الماضية، بينها: “نيوم”، و”البحر الأحمر”، و”القدية”، و”أمالا”، و”السعودية للصناعات العسكرية”، بينما يملك استثمارات في الخارج في شركات عديدة، منها: “أوبر”، و”سونكور إنرجي”، و”كانديان ناتشورال”.

ويلفت الانتباه بقوة إلى مواصلة الصندوق إنماء محفظته الاستثمارية ورفع قيمة أصوله، فبينما بلغت أصوله 360 مليار دولار في مايو الماضي فإنها ارتفعت إلى 390 مليار دولار في شهر سبتمبر (أيلول)، فيما كانت أصوله 152 مليار دولار في نهاية 2015. ويترتب على نمو المحفظة الاستثمارية للصندوق نمو ثروات السعودية، وارتفاع ثروات وعوائد الدخل القومي للمملكة، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة وجودة الحياة بالنسبة للمواطنين السعوديين، ومن ذلك ما أعلنه ولي العهد خلال اعتماده اليوم الأحد استراتيجية الصندوق المقبلة، مبينًا أن الصندوق سيضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي حتى 2025، وسيساهم في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي؛ ما يجعل من أنشطة الصندوق – وكما ذكر ولي العهد – “استثمارًا في مستقبل السعودية والعالم”.