إستراتيجية صندوق الاستثمارات تجعله أحد مرتكزات تطوير الاقتصاد الوطني

نجحت رؤية 2030 التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قبل أكثر من أربع سنوات في جعل صندوق الاستثمارات العامة أحد المرتكزات القوية، التي يستند إليها الاقتصاد الوطني، في تطوير أركانه، وتنمية مجالاته وقطاعاته، وذلك من خلال آلية عمل دقيقة وشاملة، دفعت مسيرة الصندوق إلى الأمام، حتى أصبح أحد الأعمدة الأساسية في إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، من نافذة مشاريعه الإستراتيجية التي يضخ فيها أمواله.

وتأتي موافقة مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على اعتماد استراتيجيته للأعوام الخمسة القادمة، بمثابة الدعم الإضافي والمحوري لنشاط الصندوق في الفترة المقبلة، خاصة عندما وجهت الإستراتيجية بوصلة الصندوق ناحية الارتقاء المجتمعي والاقتصادي، واختيار مشاريع نوعية، تُعلي من مكانة الاقتصاد السعودي.

ووفق إستراتيجية الصندوق، سيعمل على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف، وهو ما أوجزته كلمات ولي العهد عندما قال “نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم، وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية”.

ملامح الاستراتيجية

ملامح هذه الإستراتيجية، سار عليها الصندوق في السنوات الماضية بجدارة واقتدار، وهو ما جعل الصندوق قوة محرّكة للاستثمارات، كما أصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، من خلال دعم إطلاق قطاعات، وفرص جديدة تساعد على رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وهو ما أثمر في نهاية الأمر إلى دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وخلال السنوات الماضية، ووفق رؤية 2030، استطاع صندوق الاستثمارات العامة أن يحقق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.

الاقتصاد المحلي

وعندما يعلن الصندوق ضمن استراتيجيته الجديدة عن ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، فهذا يشير إلى حجم الطموحات التي يختزنها الصندوق لرفد الاقتصاد الوطني، ليس هذا فحسب وإنما إلى التصاعد المتواصل في هذا الرقي من خلال حزمة المشاريع النوعية التي تدعم خزينة البلاد بدخل مشاريع ليس من بينها النفط. وهنا يتجسد الاقتصاد الحقيقي القائم على نوعية من المشاريع التي ترسم ملامح المستقبل واحتياجاته وتوجهاته.

ثمار الاستراتيجية

ولم تنس إستراتيجية الصندوق أن تذكرنا جميعاً بالثمار التي سوف تتحقق من وراء هذه الاستراتيجية، مستخدمة لغة الأرقام الدقيقة، ممثلا في قدرة شركات الصندوق على دفع الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما وصل إلى تحديد حجم أًوصول الصندوق بنهاية 2025 وتجاوزها حاجز الأربعة تريليونات ريال، مع استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وبهذه الآلية، ستمكن إستراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلاً مزدهراً للمملكة.