[ad_1]
أعدّتها وزارة التجارة وتمّ نشرها عبر المنصّة الموحّدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع”
دعا المركز الوطني للتنافسية، اليوم، المهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري التي أعدّتها وزارة التجارة، وتمّ نشرها عبر المنصّة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”.
ويهدف مشروع اللائحة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارّة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأوضح المركز الوطني للتنافسية، أن أبرز ملامح مشروع اللائحة، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستقبال آراء العموم والقطاع الخاص والمهتمين في مشروع اللائحة سيكون في 28 يناير 2021م.
وبيّن أن مشروع اللائحة تضمّن كذلك توضيح الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي، وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم، مؤكداً أن المهتمين والعموم مدعوون إلى المشاركة وإبداء آرائهم المهمة حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قبل إقراره، وذلك بالدخول عبر الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx.
يُشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية دشّن أخيراً منصّة “استطلاع”؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
“الوطني للتنافسية” يدعو المهتمين إلى إبداء آرائهم حيال “لائحة نظام مكافحة التستر التجاري”
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-24
دعا المركز الوطني للتنافسية، اليوم، المهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري التي أعدّتها وزارة التجارة، وتمّ نشرها عبر المنصّة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”.
ويهدف مشروع اللائحة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارّة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأوضح المركز الوطني للتنافسية، أن أبرز ملامح مشروع اللائحة، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستقبال آراء العموم والقطاع الخاص والمهتمين في مشروع اللائحة سيكون في 28 يناير 2021م.
وبيّن أن مشروع اللائحة تضمّن كذلك توضيح الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي، وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم، مؤكداً أن المهتمين والعموم مدعوون إلى المشاركة وإبداء آرائهم المهمة حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قبل إقراره، وذلك بالدخول عبر الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx.
يُشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية دشّن أخيراً منصّة “استطلاع”؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
24 يناير 2021 – 11 جمادى الآخر 1442
12:28 PM
أعدّتها وزارة التجارة وتمّ نشرها عبر المنصّة الموحّدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع”
دعا المركز الوطني للتنافسية، اليوم، المهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري التي أعدّتها وزارة التجارة، وتمّ نشرها عبر المنصّة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”.
ويهدف مشروع اللائحة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارّة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأوضح المركز الوطني للتنافسية، أن أبرز ملامح مشروع اللائحة، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستقبال آراء العموم والقطاع الخاص والمهتمين في مشروع اللائحة سيكون في 28 يناير 2021م.
وبيّن أن مشروع اللائحة تضمّن كذلك توضيح الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي، وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم، مؤكداً أن المهتمين والعموم مدعوون إلى المشاركة وإبداء آرائهم المهمة حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قبل إقراره، وذلك بالدخول عبر الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx.
يُشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية دشّن أخيراً منصّة “استطلاع”؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
[ad_2]
Source link
