رغم الجدل السياسي الذي أثارته التغييرات واسعة النطاق التي أقدم عليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في جسم المؤسسة الأمنية بعد التفجيرين الانتحاريين في بغداد أول من أمس، فإنها بدت جريئة وتحمل قدراً كبيراً من التحدي. فللمرة الأولى وحتى في زمن التفجيرات الكبرى قبل أكثر من 6 سنوات لم يقْدم رئيس وزراء على مثل هذه التغييرات وبسرعة قياسية شملت قادة عسكريين وأمنيين مدعوم قسم منهم من أحزاب وقوى سياسية بينما يمثل البعض الآخر حصة لهذا الحزب أو المكون أو ذاك.
الكاظمي الذي رأس على مدى أكثر من 4 سنوات جهاز المخابرات بدا عارفاً ببواطن الخلل في المؤسسة الأمنية لا سيما الاستخبارية منها والعسكرية خصوصاً على صعيد القيادات الرأسية أو أمراء القواطع والمناطق المنتشرة في العاصمة بغداد.
وخلال ترؤسه جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني أمس، قال الكاظمي إن «الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الإعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه». وأضاف أن «ما حصل يوم أمس (الأول) هو خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللاً يجب الإسراع بمعالجته». وأشار إلى أن «أجهزتنا الأمنية  قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات (داعش) الإرهابية ونجح أغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية لـ(داعش) للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس  (الخميس) وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية». وتابع الكاظمي قائلاً: «هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية تجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصياً على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعاً جديداً للعمل واتخاذ تدابير عاجلة». وبيّن أن «العراق دولة واحدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحدة، وسنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين».
وبشأن التغييرات التي أجراها، قال الكاظمي: «أجرينا سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، ونعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة»، مبيناً أن «المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل خرق يجب أن تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة، بل هو تأكيد على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم اختياره فيه من قِبل المراجع»، معتبراً أن «القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات». ولفت إلى أن «حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية لصراعات بين أطراف سياسية… يجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني».
كان الكاظمي قد قرر بعد ساعات من تفجير ساحة الطيران الدامي إجراء تغييرات شملت قائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية وعدداً من رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً في مختلف الأوساط السياسية في العراق.
في سياق ذلك، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن القوات الأمنية ستصل إلى منفّذي جريمة «ساحة الطيران». ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء في العراق عن رسول قوله إن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان متابعاً ومشرفاً ميدانياً على ما حدث وعقد اجتماعاً مع القادة الأمنيين في عمليات بغداد وبحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخباراتية»، لافتاً إلى أن «القائد العام أمر بفتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب حدوث هذا الخرق الأمني وملاحقة الخلايا الإرهابية، ووجه القوات الأمنية بحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانياً، ووجه أيضاً بأن تكون قطعات الجيش مساندة للقوات الأمنية لتقوم بواجبها وتهيئة الدعم الميداني والأمني وتأكيد أن حفظ أرواح المواطنين هي الأولوية لدى القوات الأمنية».
من جهته، يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محيي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية» لـ«الشرق الأوسط»، إن «فكرة أننا ألحقنا الهزيمة بتنظيم (داعش) وأنه قد انتهى ليست في الواقع صحيحة، حيث أكدت تقارير عديدة أميركية ومن جهات أخرى أن التهديد لا يزال قائماً ولا يزال موجوداً في العديد من المناطق في العراق، ويملك في الواقع أذرعاً مهمة سواء في العراق أو سوريا». وأضاف محيي الدين أن «العراق -وهذه واحدة من المشكلات- لم يهتم بمثل هذه التقارير أو أهمية ملاحقة التنظيم خارج العراق، حيث إنه لا يزال يملك أموالاً طائلة تقدَّر بنحو 400 مليون دولار مخبّأة في أمكنة مختلفة في العراق وسوريا كما يملك أكثر من 18 ألف مسلح موزعين بين العراق وسوريا، وبالتالي فإن هذه الخلايا النائمة أو المتحركة أحياناً قد نفّذت تعليمات القيادات الخارجية وشكّلت تهديداً أمنياً خطيراً».