وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته يوم الجمعة: “إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي يبدو أنها لا تكل من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص المساحة المدنية في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.

وفي بيانها حثت ماري لولور على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم. 

وقالت: “يجب إنهاء استخدام الاحتجاز الاحتياطي المطول وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.

وضع محمد رضوان وباتريك زكي 

وقالت المقررة الخاصة إنها قلقة من اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون محمد إبراهيم رضوان، المعروف أيضا باسم “محمد أكسجين” منذ عام 2018، بتهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” كرد انتقامي على منشوراته ومقاطع الفيديو التي تتناول قضايا حقوق الإنسان.

وكان قد أفرج عنه بشروط من قبل محكمة جنايات القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، لكن أُلصقت به قضية جديدة تتهمه بالانضمام إلى منظمة إرهابية، واحتُجز حينها. ولا يزال رهن الاحتجاز الاحتياطي في سجن العقرب جنوب القاهرة.

وقالت الخبيرة الأممية إن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل الباحث وطالب الدراسات العليا باتريك زكي، الذي اعتقل في شباط/فبراير من العام الماضي، تعرضوا لتكرار تجديد الاحتجاز دون محاكمة.

وقالت لولور: “يجب استخدام الاحتجاز الاحتياطي فقط كاستثناء للقاعدة، بدلاً من المنهج الأساسي”.

اتهامات خاطئة

“لا يقتصر الأمر على استهداف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة، وفق ما جاء في بيان المقررة الخاصة.

وأكدت ماري لولور أنه “لم يكن ينبغي أبدا استهداف هؤلاء الأفراد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان في المقام الأول”، مكررة الدعوات إلى السلطات المصرية “للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم”. 

وقالت: “هذه قضية سبق وأن أعربت أنا وعدد من خبراء الأمم المتحدة عن مخاوفنا بشأنها إلى السلطات المصرية.”

وقد أيدت دعوة الخبيرة ماري لولور كل من: فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ وأيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.