ويؤوي المخيم 62 ألف شخص فروا من العنف والصعاب من عدة دول مجاورة، ويعمل تحت سيطرة القوات الكردية السورية.

وقال يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بالمدينة السويسرية جنيف:

“نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مخيم الهول شمال شرق سوريا. بين 1 و 16 كانون الثاني/يناير، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا من سكان المخيم، من بينهم لاجئة عراقية واحدة. وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة في هجوم عنيف”.

معظم الناس في المخيم هم من النساء والأطفال الذين جاءوا إلى مخيم الهول طالبين الحماية والمساعدة الإنسانية. وبحسب اليونيسف، فإن 94 في المائة من سكان المخيم من النساء والأطفال، و66 في المائة من الأطفال. 

مناشدة لإعادة الأطفال إلى أوطانهم

وأوضح يانس لاركيه، المتحدث باسم الأوتشا أن “هناك نسبة عالية من الأطفال في المخيم. [من المهم] معاملة هؤلاء الأطفال كأطفال، وأن يقوم العالم بما يخدم مصلحة هؤلاء الأطفال”. 

وأضاف للصحفيين في جنيف: “لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يشك في أنه ليس من مصلحتهم البقاء في هذا المخيم لسنوات متتالية. لذا فإن إعادة الأطفال على وجه الخصوص إلى الوطن ستكون موضع ترحيب كبير”.

ويشمل سكان المخيم أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، بالإضافة إلى أنصارهم وضحاياهم. ما يقرب من نصف سكان المخيم من المواطنين العراقيين، و 38 في المائة من السوريين.

عنف يعرقل الخدمات الإنسانية

وأشار لاركيه في مؤتمره الصحفي إلى أن “هذا الارتفاع الأخير في العنف بين سكان المخيم ليس فقط خسارة مأساوية في الأرواح، ولكنه يهدد أيضا قدرة الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على مواصلة تقديم المساعدة والخدمات الإنسانية الحيوية بأمان إلى السكان.” 

وأضاف أن “الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يقدمون مجموعة من المساعدات في مخيم الهول، بما في ذلك خدمات الطوارئ والرعاية الصحية الأولية والمياه والمأوى والمواد الغذائية ومجموعات النظافة، والحماية”.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، قد أصدرا بيانا حول الأهمية القصوى لضمان سلامة ورفاهية الناس في مخيم الهول. وشدد المسؤولان الأمميان في بيانهما على “الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول دائمة لكل شخص يعيش في المخيم”.

وقال لاركيه: “نحن ندعو السلطات التي تتحكم في الأمن في المخيم إلى ضمان سلامة سكان المخيم، أولاً وقبل كل شيء – ولكن أيضا العاملين في المجال الإنساني”.

منذ سقوط الخلافة المزعومة لداعش في آذار/ مارس 2019، بعد هجوم كردي مدعوم من الولايات المتحدة في شرق سوريا، طالبت السلطات الكردية في المنطقة مرارا وتكرارا بإعادة النساء والأطفال في المخيم إلى بلدانهم ومناطقهم الأصلية.