وتدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز التنفيذ بعد أن وصلت إلى 50 دولة من الدول الأطراف المطلوبة للتصديق عليها.

وفي رسالة بهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خالٍ من الأسلحة النووية ودليلا قويا على تأييد الأخذ بالنُهج متعددة الأطراف إزاء نزع السلاح النووي.

وشدد السيّد غوتيريش على أن الأسلحة النووية تشكل أخطارا متزايدة ويحتاج العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئية الكارثية الناجمة عن أي استخدام لها.

وقال: “تظل إزالة الأسلحة النووية أولى أولويات الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح. وأدعو جميع الدول إلى العمل معا لتحقيق هذا الطموح في تعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية“، وأعرب عن تطلعه للاضطلاع بالمهام المسندة بموجب المعاهدة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاجتماع الأول للدول الأطراف.

شهادات الناجين “قوة محفزة” للمعاهدة

وأثنى الأمين العام على الدول التي صدقت على المعاهدة وتابع يقول: “أرحب بالدور الفعّال للمجتمع المدني في الدفع قدما بالمفاوضات وفي دخول المعاهدة حيّز النفاذ“.

وأشار إلى أن الناجين من التفجيرات والتجارب النووية كانوا- بما قدّموه من شهادات مأساوية – قوة معنوية محفزة للمعاهدة، وقال: “يمثل دخول المعاهدة حيّز النفاذ إشادة بما بذلوه على الدوام من مساع للدعوة إليها“.

معاهدة حظر الأسلحة النووية

تنص معاهدة حظر الأسلحة النووية على أنه يجب على الدول التي صادقت عليها “ألا تقوم أبدا تحت أي ظرف من الظروف بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى”.

وقد اعتُمدت المعاهدة في 7 تموز/يوليو 2017، في مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في نيويورك، وكانت أول صك متعدد الأطراف ملزما قانونا لنزع السلاح النووي منذ عقدين.

وحتى الآن، لم توقع القوى النووية الرئيسية وهي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا على الاتفاقية.